العراق يبرم مع شركتين سويدية وتركية اتفاقاً لتشييد مصفاة نفطية

أبرمت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، اتفاقا مع شركتين سويدية وتركية، لتنفيذ مصفاة نفطية في منطقة القيارة ضمن محافظة نينوى شمالي البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف برميل يوميا.

وهذا المشروع هو الأول من نوعه في منطقة القيارة التي تعرضت لدمار واسع خلال الحرب على تنظيم "داعش"، 2014 ولغاية 2017، إذ تعرض الكثير من المنشآت النفطية للتدمير في المنطقة التي تضم أحد الحقول النفطية المهمة شمالي العراق.

وذكر بيان للوزارة أن "وزارة النفط ممثلة بشركة مصافي الشمال وقعت مذكرة اتفاق مبادئ لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري بطاقة 70 ألف برميل يوميا، مع شركتي سيب SEAB السويدية، وشركة ليماك  Limak التركية".

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس خلال حفل التوقيع، إن "الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفية من خلال محور يتعلق بخطط تطوير المصافي الحكومية بإضافة وحدات متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات، ومحور آخر يتعلق بإنشاء مصاف استثمارية متطورة، موزعة في أنحاء العراق وحسب الحاجة والكثافة السكانية وتهدف إلى تغطية وتلبية الحاجة المحلية".

وأضاف أن "المذكرة تأتي في هذا الإطار، وتمثل إضافة مهمة لقطاع التصفية وخصوصاً لمحافظة نينوى".

من جهته، قال مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن، إن "المذكرة ترسم خارطة طريق لعقد استثماري لمصفى القيارة، باستخدام تقنيات معقدة ومتطورة لمعالجة النفط الثقيل وتحويله إلى منتجات بيضاء بمواصفات أوروبية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق والسعودية: معبر تجاري ثانٍ

أما مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، نصير عزيز، فقد أكد أن "هذا المشروع يأتي منسجما مع قانون الاستثمار، لتصفية النفط الخام، وهو مدرج ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لتطوير قطاع التصفية، باستخدام تقنيات حديثة لمعالجة النفط الثقيل في القيارة بمحافظة نينوى".

وأضاف أن "المشروع يمثل نقلة نوعية وإضافة مهمة لقطاع التصفية، ويعتمد معايير الطاقة النظيفة والمستدامة وهو صديق للبيئة".

ممثل شركة SEAB، طاهر قريو، عده مشروعا كبيرا ومهما يقع ضمن استراتيجية وزارة النفط وخططها لتطوير قطاع التصفية"، مؤكدا أن "هذه المفاوضات مع الجهات المعنية في الوزارة استغرقت أكثر من عام، وصولاً إلى صيغة اتفاق المبادئ، يعقبها التوقيع على العقد بعد ثلاثة أشهر تقدم خلالها الشركات المتعاقدة التزاماتها المالية والفنية والوثائق الخاصة بالمشروع".

بدوره، أكد ممثل شركة Limak عبد الحكيم مدحي، "استعداد شركته لتنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في قطاع التصفية، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات لمعالجة النفط الثقيل"، بحسب البيان.

وتعكف الحكومة العراقية على توسيع دائرة تصدير النفط، الذي يعد المصدر الرئيس لموارد البلاد، في ظل أزمة مالية يعاني منها العراق، منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً بسبب جائحة كورونا، بالتوازي مع الفساد المهيمن على مؤسسات الدولة وسيطرة أحزاب ومافيات على منافذ الواردات العراقية، ومنها المعابر الحدودية والموانئ وإدارة ملف النفط وغيرها، إذ تسعى الحكومة لدعم الاقتصاد العراقي.