اعتبر مسؤولون عن مدينة الموصل، شمالي العراق، أن حصة محافظة نينوى من موازنة العام الحالي لا تعيد الحياة لمناطقها المدمرة بفعل الحرب الطاحنة خلال حملة استعادتها من تنظيم "داعش" عام 2016، وما رافقها من أعمال قصف جوية وبرية.
وعلى الرغم من أن مساحة الخراب في محافظة نينوى ومركزها الموصل، تصل إلى 80%، إلا أنها لم تحصل إلا على نحو 124 مليار دينار (85 مليون دولار) في موازنة العام الجاري، في وقت تحتاج فيه إلى 10 مليارات دولار لإعادة ترميمها.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت نهاية مارس/ آذار الماضي، تشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار مدينة الموصل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ طرد مسلحي تنظيم "داعش"، وانتهاء المعارك في المدينة في يوليو/ تموز 2017، التي خلّفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين ودماراً واسعاً.
وأكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، أن الحصة المقررة للمحافظة من موازنة العام الحالي لا تتناسب مع حجم الدمار فيها، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "نينوى تعرضت إلى أضرار كبيرة جداً، وهدم للبنى التحتية نتيجة الأحداث التي شهدتها، من سيطرة داعش، ومعارك التحرير".
وأضاف الجبوري: "سنحاول أن نستخدم الأموال المخصصة في المشاريع الأهم وحسب الحاجة لها وسنسعى لأن نحصل على مزيد من الدعم لترميم الدور والبنى التحتية خاصة في المدينة القديمة". سياسيون أكدوا أن التخصيصات المالية للمحافظة لا تكفي سوى لعمليات ترقيعية، لا تتجاوز نسبة 10% من حجم الدمار الذي لحق بمدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق.
وقال النائب السابق عن المحافظة، نوري العبد ربه، إن "المحافظة تعرضت إلى احتلال داعش لعدة سنوات ومن ثم عمليات التحرير والمعارك، والتي نتج عنها تدمير بحدود 80% من البنى التحتية".
وبيّن لـ"العربي الجديد"، "إذا ما أردنا أن نقيم التخصيصات المالية ونضع في نظر الاعتبار حجم الدمار في المحافظة، فإنه من غير المعقول أن نتعامل مع محافظة مدمرة من حيث التخصيصات المالية، كتعاملنا مع المحافظات الأخرى، ومنها المحافظات الجنوبية التي لم تشهد ما شهدته نينوى من أحداث ودمار".
وأضاف: "يفترض أن تدخل بالموازنة الخاصة للمحافظة أموال إضافية عدا الأموال المخصصة للمشاريع، وأن تخصص أموال لإعادة الإعمار، وإعادة المحافظة إلى وضعها الطبيعي"، مشيرا إلى أنه "من الملاحظ أن التعامل مع المحافظة المدمرة يتم بشكل يبخس حقوقها".
وتابع أنه "يجب تخصيص أموال إضافية لإعادة ترميم البنى التحتية، من مدارس وجسور ومستشفيات وغير ذلك، سيما وأن هناك ظلما لحق بالمحافظة من خلال تلك التخصيصات المالية"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال لا تتماشى مع التطور الحاصل والنمو السكاني، بل هي مجرد مخصصات لإحياء وترميم شيء قليل من الماضي الذي كانت عليه، فالموازنة لا تلبي حاجة المحافظة، سوى بنسبة 10% من مساحة الدمار، سيما وأن المحافظة تحتاج إلى 10 مليارات دولار لإعادة ترميمها".
قال النائب السابق عن المحافظة، نوري العبد ربه، إن المحافظة تعرضت إلى احتلال داعش لعدة سنوات ومن ثم عمليات التحرير والمعارك والتي نتج عنها تدمير بحدود 80% من البنى التحتية
وقال العبد ربه إن "المرحلة القادمة لن تكون جيدة، ولن يكون هناك إعمار في المحافظة إلا لشيء بسيط، سيكون مجرد محاولات ترقيع لا غير". النائبة عن المحافظة، انتصار الجبوري، أكدت أن ما تحتاجه المحافظة من أموال لإعادة الإعمار قد يتطلب تخصيصات لعدة موازنات، على مدى الأعوام القادمة"، مبينة لـ"العربي الجديد"، أن "الموازنة الحالية للموصل لا تكفي للإعمار، لذا يجب أن يكون التركيز على المشاريع المهمة".
وعلى الرغم من تصويت البرلمان العراقي في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول 2017 على اعتبار محافظة نينوى وعاصمتها الموصل منطقة منكوبة، عقب انتهاء المعارك وتوجيه طلب للحكومة بإطلاق برنامج لمساعدة السكان وإعادة الإعمار، إلا أن كل الجهود التي بذلت سابقاً لم تكن بالمستوى المطلوب، واقتصر معظمها على مساعدات وهبات الأمم المتحدة ومنظمات أميركية وأوروبية وبريطانية مختلفة، فضلاً عن دول خليجية من خلال منظمات إنسانية تابعة لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
