نفى البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، وجود أي توجه نحو تخفيض رواتب الموظفين، خلال الفترة المقبلة، مطمئنا الموظفين بأن رواتبهم لن تمس، معتبرا أن الحديث عن التخفيض هو "ترهيب" لهذه الشريحة.
ويخشى العراقيون من تكرار تجربة تأخير وخفض الرواتب، والتي لجأت لها الحكومة الحالية في بداية تشكيلها، كإجراء لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي مر بها البلد، على إثر انخفاض أسعار النفط عالميا، بسبب جائحة كورونا.
ويعود الحديث بشأن التخفيضات أو تأخر دفع المرتبات مع تعثر مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، التي يجب أن تقدم مسودة موازنة العام الحالي 2022 للبرلمان من أجل إقرارها.
ووفقا لنائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري، فإن "البنك المركزي يستقرئ الوضع الاقتصادي من عدة زوايا، ومنها اتجاهات الموارد النفطية، وهناك توجهات للحكومة على خلفية إصدارها الورقة البيضاء، (حزمة إصلاحات لحكومة مصطفى الكاظمي) بتحسين أدوات السلطة المالية ومنها الجمارك والضرائب والأداء النوعي في الموارد الأخرى"، معتبرا أن "أسعار النفط الآن معقولة".
وأضاف: "نرفض ترهيب الموظفين بوجود تخفيض للرواتب، ويجب أن يكون هناك اطمئنان عام"، مشيراً إلى أن "الحكومة القادمة لو تصرفت بتخطيط فإن الموظفين الذين يتلقون الرواتب وإعانات ورواتب تقاعدية من الدولة وهم أكثر من 7 ملايين يرتبط بكل شخص منهم 5 أشخاص على الأقل، ومن الصعب التفكير بالتعرض لهذه الشريحة التي تبلغ نحو 35 مليون شخص".
من جهتها، وعدت وزارة المالية الاتحادية، أمس، بأنها ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام للشهر اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل. وقالت الوزارة في بيان، إنها "تباشر اعتباراً من يوم الأحد القادم بإطلاق دفعات تمويل الرواتب للوزارات".
ودعت، الوزارة "الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة كافة لمراجعة الدائرة اعتباراً من يوم الأحد المقبل للبدء بإجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل منها".
مقابل ذلك، تثير تصريحات لجهات سياسية، المخاوف من خفض وتأخير الرواتب، وتؤكد قوى "الإطار التنسيقي"، أن جدل تشكيل الحكومة سيؤثر على رواتب الموظفين.
وقال النائب السابق عن تحالف "الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" فاضل الفتلاوي، إن "تأخير تشكيل الحكومة العراقية والخلافات بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، والتي مازالت عالقة، سيؤثر كثيرا على إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام 2022"، مؤكدا في تصريح صحافي، أن "الموازنة لن تقر قبل يوليو/حزيران المقبل، وسيكون هناك تأثيرات واضحة على رواتب الموظفين والمشاريع الخدمية والاستثمارية".
وكان وزير المالية العراقي محمد علاوي، قد كشف في فترة سابقة أن بلاده مهددة بتسريح آلاف الموظفين خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب تراجع الطلب على النفط الخام الذي سيشهده العالم، سيما وأن النفط يعد المصدر الرئيس للموارد العراقية.
يشار إلى أن الموظفين العراقيين تعرضوا لأضرار كبيرة، من خلال قرار حكومي اتخذ سابقا بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، والذي تسبب تلقائيا بخفض قيمة رواتبهم بنسب كبيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
