العراق على أعتاب أزمة بنزين جديدة وسط رفع انتقائي للأسعار

يتجه العراق نحو أزمة بنزين جديدة بعد رفع أسعار الوقود بشكل جزئي في عدد من المحافظات.

وأكدت وزارة النفط العراقية، الجمعة، أن البلاد تستهلك 28 مليون ليتر من البنزين يوميا، وأنها تعتمد على المستورد لتغطية النقص الحاصل في الإنتاج، فيما دعا مسؤولون إلى حلول عاجلة.

وخلال الأيام الأخيرة، سجل عدد من المحافظات العراقية، ومنها السليمانية في إقليم كردستان ومحافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، أزمة بتوفير الوقود في غالبية المحطات، كما رفع بعض تلك المحطات أسعار البنزين، إذ بلغ سعر الليتر الواحد 550 دينارا (نحو 40 سنتا)، أي بزيادة 100 دينار، وبلغ سعر ليتر البنزين السوبر 1050 دينارا، (نحو 90 سنتا) أي بزيادة 400 دينار لليتر الواحد.

ووسط حالة من التذمر لدى المواطنين، بادرت وزارة النفط من جهتها إلى نفي وجود الأزمة، مبررة رفع الأسعار بأنها "جزئية".

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط حسين طالب، في بيان، إنه "بخطوة استباقية واحترازية لحماية حصة محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين من التسرب أو التهريب إلى إقليم كردستان، بسبب فرق سعر البيع، اتخذت الوزارة إجراء رفع أسعار البنزين لعدد من المحطات المحدودة، وللسيارات الوافدة إليها فقط".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير التجارة العراقي لـ"العربي الجديد": نحن خارج دائرة الخطر الغذائي

وأكد "إمداد المواطنين في محطات تعبئة الوقود الأخرى بسعر 450 دينارا لليتر الواحد"، موضحا أن "هذا الإجراء يأتي للحد من استغلال فرق سعر الوقود بين المحافظات الأربع ومدن الإقليم".

وشدد طالب، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، على أن "الكميات من البنزين في جميع المحافظات تعطى وفق الحاجة التوزيعية، وأن البلاد تستهلك يومياً 28 مليون ليتر"، مؤكدا أن "سعر البنزين هو 450 ديناراً، وهو متوفر في المحطات الحكومية والأهلية".

ولفت إلى أن "الشركة ملزمة بتوفير الخدمة من خلال المحطات الحكومية والأهلية"، معتبرا أن "من يطالب بأن تعمل المحطات على مدار 24 ساعة يوميا من دون مراقبة له غايات أخرى".

وينتج العراق أكثر من 15 مليون ليتر من البنزين يومياً، وهو ما يمثل 53% فقط من حاجته الاستهلاكية اليومية، فيما يستورد أكثر من 13 مليون ليتر يوميا.

مقابل ذلك، دعا النائب في البرلمان المنحل شيروان الدوبرداني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "التدخل وإلغاء قرار رفع سعر البنزين في المناطق المشتركة مع الإقليم"، مؤكدا، في تصريح صحافي، "ضرورة عدم التعامل بازدواجية مع المواطنين من خلال اتخاذ قرارات كهذه، واعتماد المساواة في أسعار المنتجات النفطية في جميع المناطق لمنع الفروقات والإضرار بالمواطن".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يخطط لاستثمار الغاز المصاحب للنفط: استراتيجية لإنهاء الواردات

من جهته، أكد صاحب محطة لبيع البنزين بمحافظة صلاح الدين أن الوزارة قللت حصص المحطات الأهلية من البنزين، ورفعت سعره، "ما دفعنا بالمقابل إلى رفع الأسعار"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "هناك بوادر أزمة واضحة في منتج البنزين، وأن الوزارة تعاني مشاكل مع الدول المصدرة للعراق، ما دفعها إلى تقليل حصص البنزين".

وأشار إلى أنه "في حال لم تتخذ الوزارة إجراءات عاجلة لخفض الأسعار، فستدخل البلاد بأزمة جديدة، لا سيما أن هناك حالة تذمر لدى المواطنين، الذين لا يتحملون رفع الأسعار وإلقاءها على كاهلهم".