العراق: شبهة فساد لمصرف حكومي بـ 600 مليون دولار

تتوالى ردود الفعل السياسية والشعبية في العراق، منذ يومين، إثر صدور قرار قضائي كلّف ميزانية الدولة مبلغ 600 مليون دولار، لصالح شركة متعاقدة مع مصرف حكومي أخلّ بالعقد الجزائي الموقع مع الشركة، وسط شكوك حول صفقة فساد.
وتداولت وكالات أنباء محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، قراراً قضائياً نص على تحميل مصرف حكومي عراقي دفع مبلغ 600 مليون دولار، لصالح شركة "بوابة عشتار" للنظم والدفع الإلكتروني، كونه أقدم على فسخ العقد مع الشركة، على الرغم من وجود شرط جزائي بدفع المبلغ من قبل أي طرف يخل بشروط العقد.

وأثار فسخ العقد شكوكاً وتساؤلات عن إقدام المصرف على هذه الخطوة، والتي تضعه في دائرة تحمّل التبعات القانونية.
النائب ماجد شنكالي علق على الملف، متسائلاً في تغريدة له: "لا أعرف لماذا المؤسسات العراقية تخسر قضاياها أمام الشركات التي تتعاقد معها؟ هل هناك تقصير لدى الدوائر القانونية، أم أن الموضوع فيه شبهات وأمور أخرى؟".
ولم يصدر عن المصرف العراقي أي رد رسمي أو تعليق حول الملف، بينما ردّت شركة "بوابة عشتار" على المشككين بصحة العقد، مؤكدة أنها انتهجت السبل القانونية في رفع الدعوى ضد المصرف، بسبب إخلاله ببنود العقد.

طاقة

التحديثات الحية

قفزة إيرادات النفط تنقذ اقتصاد العراق من الانهيار

وقالت الشركة، في بيان لها، صدر مساء أول من أمس، إنها "شركة عراقية مرخصة من البنك المركزي حسب السياق والأصول، كما أنها مرخصة من قبل شركة فيزا الأميركية وشركة يونين باي الصينية"، مؤكدة أن "العقد موقع مع المصرف بتاريخ 4 مارس/آذار 2021، وكان من ضمن العقد تزويد المصرف بـ 10 صرافات آلية مجانية وخدمات أخرى حديثة، فضلاً عن تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني، لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة يمتلكها المصرف".
وأوضحت أن "شرط الغرامة الموجود في العقد، هو شرط رضائي لا يتحقق إلا بنكول أحد الأطراف بتنفيذ بنود العقد، وقد حاولت الشركة مقابلة أصحاب القرار بوزارة المالية ومصرف الرافدين لتنفيذ العقد، لكن دون جدوى، وتم توجيه إنذار نهائي إلى مصرف الرافدين بتاريخ 4 مايو/ أيار، بعزمنا على التوجه إلى القضاء في حالة إصرار المصرف على عدم تنفيذ بنود العقد، وكان الذهاب إلى القضاء ملاذنا الأخير".
ويؤكد مختصون في الشأن القضائي، أن الحكم الصادر بتاريخ 27 من الشهر الفائت، لا شبهة فيه، لكن الشبهة تتمثل في توقيع المصرف على الشرط الجزائي ومن ثم إخلاله بالشرط.
وقال المحامي العراقي ثائر العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار من الوجهة القانونية استند إلى الوقائع والأدلة الثبوتية، وكلها تدين المصرف وتُحمّله مسؤولية الإخلال بالعقد"، مبيناً أن "الشرط الجزائي واضح وصريح، ولا يحتاج الى مختص بالشأن القانوني، وهذا هو المثير في الأمر، فكيف تقدم إدارة المصرف على فسخ العقد مع علمها بالشرط الجزائي؟ هل تريد أن تمنح الشركة المبلغ المحدد؟ أم أن هناك صفقات أخرى على حساب أموال الدولة؟".

يؤكد مختصون في الشأن القضائي، أن الحكم الصادر بتاريخ 27 من الشهر الفائت، لا شبهة فيه، لكن الشبهة تتمثل في توقيع المصرف على الشرط الجزائي ومن ثم إخلاله بالشرط

وأشار إلى أن "الملف لا شك ينطوي على صفقة فساد، أحد أطرافها المصرف الحكومي، وأن هناك أطرافاً أخرى قد تكون متنفذة حزبياً أو مليشياوياً"، مؤكداً أن "الحكم حتى وإن تم تمييزه فإن الأدلة الثبوتية التي تدين المصرف وتُحمّله دفع المبلغ قطعية".

الخبير القانوني أحمد الزيادي، قال في تغريدة له "مصرف الرافدين يضع على نفسه شرطاً جزائياً مقداره 600 مليون دولار في حال أخل بشروط العقد مع إحدى الشركات، وبعدها يقوم بالإخلال بشروط العقد! ويتسبب بخسارة خزينة الدولة مبلغ الشرط الجزائي. هذا أحد أنواع الفساد".

ويعدّ ملف الفساد في العراق، واحداً من أعقد الملفات، إذ إن البلد يخضع لمافيات حزبية وأجندات مختلفة، طوال السنوات التي أعقبت عام 2003، والتي استطاعت أن تسيطر على مقدرات البلد لتمويل نفسها وتدعيم قوتها، ما تسبب بجر البلاد إلى أزمات اقتصادية خطيرة.