يؤكد نواب من كتل سياسية مختلفة في البرلمان العراقي، صعوبة تمرير مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2021، بمضمونها الذي أرسلته الحكومة، من دون إجراء تعديلات جوهرية عليها، وسط ترجيحات بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة.
ويستعد البرلمان العراقي، خلال الأيام القادمة، لمناقشة أولية لمشروع الموازنة العامة لسنة 2021 التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.
وقال النائب البرلماني عن محافظة البصرة، عدي عواد، لـ"العربي الجديد"، إن "قانون موازنة 2021، ظلم محافظات وسط وجنوب العراق، من حيث توزيع التخصيصات المالية والمشاريع، رغم أن تلك المحافظات هي من ترفد موازنة الدولة بما يقارب 95% من الأموال، التي توزع على كل المدن، بما فيها إقليم كردستان"، في إشارة إلى المحافظات المنتجة للنفط.
وأكد أن "نواب محافظات الوسط والجنوب، لن يمرروا مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون إجراء تعديل عليها ينصف المحافظات، خصوصاً المنتجة للنفط، ويوزع الأموال بشكل عادل ومنصف، وليس وفق الصفقات والمجاملات السياسية".
وبين عواد، أن "نوابا من كتل سياسية مختلفة، يدرسون إعادة مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2021 إلى مجلس الوزراء، لغرض إجراء تعديلات جوهرية عليها، خصوصاً أن بعض التعديلات، ليس من صلاحية البرلمان، بل يجب أن تعدل من قبل الحكومة حصراً".
إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قوى سياسية شيعية، لن تمرر مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون أن تتضمن قضية إعادة رواتب العراقيين المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون، حتى يكون ملزم التطبيق للحكومة".
وأوضح أن "عدد المفسوخة عقودهم في هيئة الحشد الشعبي، يقدر بـ30 ألف مقاتل، لكن الحكومة، تتحجج بالأزمة المالية، لمنع عودة هؤلاء المقاتلين، خصوصاً أن غالبهم كانت لهم مواقف في معارك التحرير".
وأضاف عليوي، أن "مخاطبات برلمانية رسمية وجهت الى الحكومة العراقية، فترة إعداد مشروع الموازنة، لغرض تضمين فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي، لكنها لم تضمن ذلك، ولهذا عدم تضمين هذه الفقرة، يعني عدم تمرير القانون، وهذا أمر مدعوم من قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب".
وكشف أن "مجلس النواب، لا يستطيع إضافة فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي في مشروع الموازنة، دون موافقة الحكومة على ذلك، فلا صلاحية لمجلس النواب لإضافة أي فقرة في تخصصات مالية، ولهذا يمكن إعادة الموازنة إذا رفضت الحكومة هذا الطلب".
وفي المقابل، قال النائب عن محافظة نينوى، محمد إقبال الصيدلي، في بيان صحافي، إنه "لن نصوت على موازنة عوراء تهمّش نينوى ولن نسمح للحكومة بالاستمرار في سياسة العقوبة الجماعية وحرمان نينوى من استحقاقاتها".
وبين الصيدلي أن "هناك رفضا برلمانيا لبنود وفقرات الموازنة الاتحادية لسنة 2021، بعد الاطلاع على فقرات الموازنة ومقارنة مخصصات محافظة نينوى بالمحافظات العراقية الأخرى نجد أن نينوى تعرضت للغبن الكبير".
وأكد أننا "سنعمل وبقوة مع زملائنا من نواب نينوى كفريق واحد للضغط باتجاه تثبيت مستحقّات المحافظة، ولن نصوت على تهميش أهالي نينوى وسنعمل مع زملائنا من نواب نينوى للضغط من أجل استحصال حقوق مدينتنا".
وأضاف النائب عن محافظة نينوى أن "الحكومة مُقصِرة ومتعمِدة بتقصيرها بل ولم تفِ بوعودها تجاه هذهِ المحافظة ولم نر أية تعويضات للأهالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
