العراق... العوم على بحار من النفط والفساد

وتحول البلد النفطي والثري إلى واحد من البلدان العربية الفقيرة التي تعاني من الفقر والبطالة وعجز في الموازنة العامة للدولة.
فساد ونهب في كل مكان ومن أي شيء، فساد يبدأ من أعلى قمة في هرم السلطة وحتى الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومرورا بالصفقات الحكومية التي يتم إبرامها في معظم المؤسسات والقطاعات بالمخالفة للقانون.
نهب ورشى في عمليات التنقيب عن الطاقة وبيع النفط والغاز في الأسواق الدولية، وسمسرة بمليارات الدولارات في الصفقات التجارية التي تبرمها مؤسسات الدولة مثل استيراد الأسلحة المستعملة منتهية الصلاحية، أو المستخدمة في الحرب العالمية الثانية، أو لا وجود لها من الأصل، وكذا صفقة استيراد الطائرات الروسية التي تبين في وقت لاحق أنها طائرات عراقية، وكذا استيراد الأغذية منتهية الصلاحية والوقود والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية بأسعار مبالغ فيها.
فساد في صفقات تشييد محطات توليد وإنتاج الكهرباء، وإقامة مشروعات البنية التحتية، وشق الطرق والكباري، وفي خطوط سكك حديد وهمية لا وجود لها على أرض الواقع رغم تخصيص مليارات لتمويلها من موازنة الدولة.
وهناك المستشفيات العسكرية الوهمية التي تم تخصيص مليار دولار لها من ميزانية الدولة في عهد حكومة نور المالكي رغم أنه تبين أنه لا وجود لها، وهناك آلاف المصانع المغلقة والتي كانت توفر للعراق احتياجات أسواقه السلعية. فساد بمليارات الدولارات على الحدود العراقية خاصة على المنافذ مع إيران وسورية والأردن، أو في الموانئ والمطارات، بل وهناك 6 منافذ خارجة أصلا عن سيطرة الحكومة، ولا تحصل الدولة من خلالها إلا على نحو ملياري دولار سنويا، في حين أن وارداتها لا تقل عن 12 مليار دولار، حسب تقديرات البرلمان العراقي، وهذه الإيرادات تذهب إلى جيوب الميلشيات والجماعات المسلحة وليس إلى خزانة الدولة.
لا أحد من العراقيين يخفى عنه الفساد المستشري في مزادات العملة الأجنبية التي ينظمها البنك المركزي لتوفير الدولار للسوق والبنوك، والعراقيون يتحدثون في مجالسهم عن نهب عقارات الدولة، وإغلاق المصانع حتى يتم الاعتماد على البضائع الإيرانية المستوردة بأسعار مرتفعة.
وهناك إهمال شبه متعمد لواحد من القطاعات الاقتصادية المهمة وهو قطاع الزراعة حتى يتم استيراد القمح الفاسد من مناشئ عدة للحصول على عمولات ضخمة، أو الاعتماد على إيران في لقمة العيش، أضافة إلى مليارات الدولارات التي تذهب إلى مليشيات وجماعات خارجة عن القانون وقوى سياسية وحزبية في صورة رواتب أو رشى أو إتاوات.
ومع وصول الفساد إلى قمة الهرم في السلطة (نور المالكي وغيره من كبار المسؤولين) لا يستغرب كثيرون وجود ملفات فساد كبرى من نوعية ملف الموظفين الوهميين، والذين تتراوح أعدادهم بين 100 - 300 ألف يعملون في وزارة الدفاع، منهم 146 ألفا ينتمون إلى الحشد الشعبي، وهو ملف يكلف موازنة الدولة أكثر من مليار دولار سنويا، وهناك أكثر من 250 ألف شخص يحصلون على أكثر من ثلاثة رواتب شهرية، فيما يعرف بملف متعددي الرواتب.
والنتيجة المنطقية لكل هذا الفساد المتجذر والمنتشر أن العراق الذي يصنف على أنه خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وثاني أكبر المنتجين في منظمة (أوبك) وثالث أكبر مصدر للنفط بحلول عام 2030، بات يجد صعوبة شديدة في تدبير رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتمويل المشروعات الخدمية والاستثمارية في الأقاليم المختلفة، بل بات يتسول القروض الخارجية شأنه في ذلك شأن الدول الفقيرة التي لا تمتلك آبار نفط وغاز، وقد لا تمتلك هذه الدول أي موارد طبيعية. ومع تفشي الفساد باتت الدولة العراقية ضعيفة أمام مواجهة الأزمات الاقتصادية وأخرها أزمتي تفشي كورونا وتهاوي أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، حيث لم تجد الحكومة في العراق الموارد الكافية لسداد رواتب موظفيها.
ومن هنا سارع مجلس النواب العراقي قبل أيام لإقرار قانون يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار لسد العجز المالي في البلاد.
السؤال هنا هل يستطيع رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، سد ثغرة من فتحات الفساد الكثيرة والعميقة، وبالتالي يحد من العجز الحاد في الموازنة العامة، وقبلها وقف انهيار الدولة اقتصاديا وماليا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن العراقي؟