أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أن الاتفاق المالي مع حكومة إقليم كردستان، شمال البلاد، تم تضمينه بمشروع قانون موازنة 2021.
كان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني قد أعلن من بغداد، الإثنين، التزام إقليم كردستان بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه إنهاء الأزمة المالية بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد، اليوم: "كل ما يتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل موجود في مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2021".
وأوضح ناظم أن "هناك التزاما من قبل حكومة إقليم كردستان بقانون تمويل العجز المالي"، مبينا أن "موازنة 2021 ستعالج جميع الأزمات مع أربيل والمتطلبات الأخرى".
وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر البرلمان قانون تمويل العجز المالي بقيمة نحو 10 مليارات دولار، بهدف تسديد رواتب الموظفين، ويلزم تطبيقه إقليم كردستان بتسليم نفطه وإيراداته غير النفطية للحكومة الاتحادية.
ومنذ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشهد محافظة السليمانية بالإقليم موجة احتجاجات غاضبة، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وعدم صرف رواتب الموظفين.
وخلفت الاحتجاجات 10 قتلى و120 جريحا وعشرات الموقوفين، إلى جانب إضرام النيران بعشرات المباني الحزبية والحكومية، وفقا لمصادر أمنية ومنظمات حقوقية.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أوقفت الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، دفع الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.
ونهاية 2019، قال وزير النفط بالحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع أربيل يقضي بتسليم نفط الإقليم لشركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا (من أصل 450 ألفا)، مقابل وضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
إلا أن الغضبان أعلن، في مارس/ آذار الماضي، أن إقليم كردستان لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.
وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، كرواتب لموظفي الإقليم.
وقدر عدد سكان إقليم كردستان بنحو 5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
