العدوان يخفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.1% هذا العام
استمع إلى الملخص
- **التصنيف الائتماني والعجز المالي**: خفضت وكالة فيتش تصنيف ديون إسرائيل لأول مرة إلى A، مع عجز مالي بلغ 8.3% وتكلفة حرب تقدر بـ66 مليار دولار، وزيادة الاقتراض الحكومي.
- **السياسة النقدية والتضخم**: من غير المتوقع خفض سعر الفائدة الرئيسي قبل 2025، مع تسارع التضخم إلى 3.2% سنوياً، واستمرار الحرب لفترة أطول من المتوقع.
تظهر تباعاً النتائج الكارثية على الاقتصاد الإسرائيلي للعدوان المستمر على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجديدها خفض التوقعات الرسمية لنمو الناتج المحلي المجمل من 1.9% إلى 1.1%، وفقاً لأرقام محدثة أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.
شبكة بلومبيرغ الأميركية التي أوردت تفاصيل الأرقام رأت في خفض وزارة المالية الإسرائيلية توقعات النمو لعام 2024 تأكيداً للضغوط التي فرضها على الاقتصاد الإسرائيلي العدوان المستمر على الفلسطينيين منذ أكثر من 11 شهراً، خاصة أن خفض توقعات النمو لم يقتصر على العام الجاري، بل امتد إلى عام 2025 الذي من المتوقع أن يسجل 4.4% نزولاً من تقديرات سابقة كانت تبلغ 4.6%.
وتشير التوقعات الجديدة المنسوبة إلى بيانات "أضعف من المتوقع" في الربع الثاني من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي من المقرر أن ينمو بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009 تقريباً، باستثناء الرقم المسجل في ذروة جائحة كورونا عام 2020، حيث تسبب العدوان على الفلسطينيين والمواجهات المستعرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان في زيادة الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي والعجز المالي للاحتلال، لا سيما مع تراجع قطاعات حساسة مثل البناء والزراعة والسياحة.
ويأتي خفض التوقعات بعدما جرى تخفيض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخ تأسيس دولة الاحتلال رغم أنها تحتفظ بتصنيفات استثمارية عالية بدرجة "إيه" (A)، وفقاً لبلومبيرغ التي أشارت إلى ارتفاع عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير نسبياً مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، ما يشير إلى التوتر السائد في صفوف المستثمرين.
وقدّر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي الإنفاق الحربي نحو 97 مليار شيكل (25.9 مليار دولار) حتى أغسطس/آب الماضي، الأمر الذي أدى إلى تضخم عجز موازنة إسرائيل على مدار 12 شهراً إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات وزارة المالية، فيما تجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل قليلاً منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في تاريخ إسرائيل. لكن وزارة المالية رجحت أن يتقلص العجز المالي إلى هدفه البالغ 6.6% بحلول نهاية العام.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديون إسرائيل بمستوى واحد إلى A من A+ الشهر الماضي، من منطلق أن العدوان على غزة "قد يستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى"، مشيرة إلى أن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام صعوداً من 4.1% في عام 2023.
وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله لن يتصاعد إلى حرب شاملة، بعدما ارتفعت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.
استبعاد خفض الفائدة الإسرائيلية قبل عام 2025
ورغم التباطؤ الاقتصادي، تشير بلومبيرغ إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي من غير المتوقع أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل. وقد تسارع التضخم في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، مع أحدث قراءة عند 3.2% على أساس سنوي، فوق نطاق الهدف 1% -3%.
ونقلت الشبكة الأميركية عن نائب محافظ بنك إسرائيل المركزي أندرو أبير قوله لها، الشهر الماضي، إنه يشك في أن الظروف ستكون مناسبة للتيسير النقدي قبل عام 2025، مضيفة: "كانت المفاجأة هي المدة التي استمرت فيها الحرب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
