العدوان الإسرائيلي يهوي بالتحويلات الخارجية في فلسطين
استمع إلى الملخص
- التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 27%، بينما تحويلات الدول المانحة لم تتجاوز 32% من إجمالي التحويلات، مع تسجيل فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 819 مليون دولار.
- سجل ميزان المدفوعات الفلسطيني عجزا جاريا بقيمة 836 مليون دولار في الربع الأول من 2024، مدفوعاً بعجز في الميزان التجاري السلعي وميزان الخدمات، مع انخفاض صافي حساب الدخل بنسبة 88%.
هوت التحويلات الخارجية في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والذي دخل شهره التاسع. وأظهر أحدث مسح للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينيين، صدر يوم الأربعاء، انخفاضا في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44% في الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 319 مليون دولار مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير.
وحسب المسح، يُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 27% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 73%.
ووفق الأرقام الرسمية فإن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 32% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
فائض الميزان التجاري في فلسطين
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 819 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 744 مليون دولار.
في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 109 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع ارتفاع مقداره 85 مليون دولار في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي. من جانب ثان، أظهر المسح الجهاز استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 836 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
وعزا المسح، العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي، البالغ 1 مليار و124 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 154 مليون دولار، موضحا أن ارتفاع نسبة العجز بلغ 29% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.
وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الأول 2024، بنسبة 88% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 123 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
