استمع إلى الملخص
- الحكومة الأردنية مضطرة للاقتراض الداخلي والخارجي وطرح سندات لتغطية عجز الموازنة وتمويل الأولويات التنموية، خاصة مع ارتفاع فاتورة النفط وتزايد متطلبات الإنفاق على اللاجئين السوريين.
- بلغ إجمالي الدين العام الأردني 59.95 مليار دولار، ويحتاج الأردن إلى مساعدات خارجية ومنح غير مستردة وقروض بفوائد مخفضة لدعم مشاريعه التنموية.
توقع خبراء اقتصاد توجه الأردن نحو مزيد من الاقتراض في الفترة المقبلة لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا والظروف الجيوسياسية العالمية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويرى خبراء أن الظروف الإقليمية والدولية ألقت بظلال سلبية على كل القطاعات، وأدت إلى تباطؤ النمو وضعف التدفقات الاستثمارية رغم ما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة الظروف المحفزة إلى الاستثمار وتعزيز جاذبية الأردن الاستثمارية، معتبرين أن المساعدات ومزيداً من الاقتراض الداخلي والخارجي هو السبيل الأقصر أمام الحكومة لتغطية عجز الموازنة وتوفير التمويل اللازم للأولويات التنموية، خاصة الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمتد إلى عشر سنوات وتستهدف زيادة النمو والحد من الفقر والبطالة واستقطاب الاستثمارات وتحسين مستويات المعيشة.
قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن تطورات الظروف المحيطة واحتمال توسع نطاق الحرب في المنطقة، سيرتب أعباءً كبيرة على الاقتصاد الأردني من أكثر من زاوية، أبرزها ارتفاع فاتورة النفط نظراً إلى احتمالات حدوث قفزات غير مسبوقة في الأسعار العالمية.
وأضاف عقل أن الحكومة الأردنية في هذه الحالة مضطرة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وطرح سندات خزينة وسندات دولارية في الأسواق العالمية إضافة إلى الأعباء المترتبة على خطة الاستجابة للأزمة السورية لاستضافة اللاجئين، وارتفاع متطلبات الإنفاق على المجالات الأساسية كالمياه والصحة، والتعليم، والبنى التحتية وغيرها. وأشار إلى أن هناك تراجعاً واضحاً في الدعم الدولي لخطة الاستجابة للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين المقدر عددهم في الأردن بحوالي 1.4 مليون لاجئ ويحتاج إلى إدامة الرعاية اللازمة.
ووفق بيانات البنك المركزي، اقترضت الحكومة حوالي 5.6 مليارات دولار عبر سندات وأذون خزينة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري 2024. وأظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية ارتفاع إجمالي الدين العام إلى نحو 42.52 مليار دينار (59.95 مليار دولار) ليسجل ما نسبته 114.7% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ووفق محللين، يحتاج الأردن إلى مساعدات خارجية في شكل منح غير مستردة بشكل مباشر أو غير مباشر كالدعم الفني، وكذلك الاقتراض بأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد مريحة. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أخيراً، بلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/تموز قرابة 2.067 مليار دولار. وبلغ حجم القروض نحو 1.35 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي ومشاريع موجهة إلى دعم الموازنة العامة، في حين بلغت قيمة المنح الاعتيادية 583.59 مليون دولار لمشاريع تنموية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
