2024 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني

وصف وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، عام 2024 بالأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، بعد انكماشه بنسبة 28%، نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية، وخفض قيمة الأعمال في الشركات الخاصة، علاوة على انخفاض الصادرات والواردات الفلسطينية بنسبة 13%.

واعتبر العامور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس الثلاثاء، أن أسباب ضعف الاقتصاد الفلسطيني تعود إلى إجراءات الاحتلال، لا سيما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرقة أموال المقاصة، فضلاً عن تداعيات العدوان على شعبنا في غزة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وضعف التنمية الاقتصادية. وفي سياق متصل، أكد العامور بذل الوزارة الجهود كافة على المستويين الداخلي والخارجي، بما يشمل سن القوانين والتشريعات، وعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول؛ لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، أول من أمس، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة غير مسبوقة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقرصنة المستحقات الضريبية، ما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% وارتفاع معدلات البطالة إلى 51%، مع انهيار كل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وإغلاق جميع المعابر مع القطاع والتعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين.

جاء ذلك في تقرير استعرضت فيه وزارة الاقتصاد الوطني، أبرز التدخلات والإجراءات التي نفذتها خلال العام الماضي، لتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل ما شهدته من تحولات عميقة بفعل الحرب التدميرية والإبادة الجماعية اللتين تنفذهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023. وقالت إنها عملت على محاور إستراتيجية متصلة بإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة الناتجة من اجتياحات قوات الاحتلال والمستعمرين للمدن والتجمعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وضمان الحركة التجارية وخاصة مع تركيا، والحفاظ على المخزون التمويني واستقراره.

وبسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهرا في قطاع غزة، تدهورت الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، بسبب ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي شكلت طيلة عقود أساس الإيرادات المالية. وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 45% من مجمل المقاصة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

270 مليون دولار خسارة العمال الفلسطينيين الشهرية

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار. وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية. واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة فيها.

وبذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة، إلى جانب اقتطاعات شهرية تنفذها إسرائيل مقابل ديون مستحقة لجهات فلسطينية وغرامات، إلى 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل تقريبا 45% من إجمالي أموال المقاصة، و25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية. ويستقر مبلغ أموال المقاصة الذي يصل إلى وزارة المالية الفلسطينية بعد كل الخصومات عند قرابة 450 مليون شيكل شهريا، أو 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل نحو 35% من إجمالي النفقات الشهرية في الظروف الطبيعية.