هل يمكن الاستغناء عن الطاقة الأحفورية خلال عقدين أو ثلاثة؟ هو السؤال الكبير المطروح أمام مؤتمر البترول العالمي الرابع والعشرين في كالجاري بكندا هذا الأسبوع.
ويناقش المؤتمر أمن الطاقة العالمي والقدرة على تحمل تكاليف استخراج الطاقة التى رفع كلفتها معدل التضخم وكذلك استدامة المعرض من الخامات والغاز الطبيعي. ويحضر المؤتمر المديرون التنفيذيون لشركات النفط الكبرى في العالم.
وعلى الرغم من الحديث حول الاستغناء عن النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري في توليد الطاقة العالمية، تشير التصريحات الأخيرة للمسؤولين التنفيذيين في شركات الطاقة الكبرى إلى أنهم يتطلعون إلى تطوير المزيد من موارد النفط والغاز مع التركيز على خفض الانبعاثات والتخطيط بعناية لاستثماراتها في مصادر الطاقة منخفضة الكربون لخلق قيمة للمساهمين وعدم ترك العالم يعاني من نقص الطاقة التقليدية.
ولا تزال مستويات أسعار النفط والغاز الطبيعي من أهم العوامل التي تؤثر على معدل التضخم في العالم، إذ أنها تدخل في عمليات التصنيع والتدفئة والنقل، وبالتالي فإن حدوث أية أزمة المعروض منها سيكون له تأثير كبير على نمو الاقتصاد العالمي.
وتشير التقارير المتخصصة إلى أن العالم لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري، النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري بنسبة تفوق 80% من استهلاكه الأساسي للطاقة. وظل استهلاك الوقود الأحفوري كنسبة مئوية من الطاقة الأولية ثابتاً عند 82% في عام 2022، وفقًا للمراجعة الإحصائية لمعهد الطاقة العالمي لعام 2023، وهو تقرير سنوي تمت مراقبته عن كثب وأصدرته شركة بريتيش بتروليوم.
وتعرضت شركات النفط الكبرى لضغوط شديدة من المستثمرين في أسهمها وجماعات البيئة التي تطالبها بخفض الانبعاثات بشكل أسرع، ولكن في المقابل فإن أزمة الحرب الأوكرانية أثبتت أن العالم لايزال بعيداً عن الحصول على إمدادات بديلة للطاقة الأحفورية.
في هذا الصدد، تقول الزميلة بمعهد بروكغنز للدراسات في واشنطن، سمانثا سميث، على الرغم من أن توليد الطاقة النووية والكهرومائية والشمسية أجزاء مهمة من نظم توليد الطاقة، ولكن لا يزال الوقود الأحفوري يشكل العمود الفقري لنظام الكهرباء في العالم، حيث يولد 64% من الإمدادات العالمية للكهرباء حتى عام 2020. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في بداية الأسبوع أن العالم نجح في سياسة إيجاد بدائل للطاقة الأحفورية.