العائد على أذون الخزانة المصرية يقفز إلى 28.3%

لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي، قفز العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر إلى 28.336% في عطاء أمس الأحد بعدما كان 27.656% في العطاء السابق، بينما أعلن البنك المركزي المصري عن عطاء لبيع أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 609.8 ملايين يورو، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع البنك على الإنترنت.

ووصل أعلى عائد قبلته وزارة المالية المصرية على نفس الورقة إلى 28.748%، بينما طالب المستثمرون المشاركون في عطاء أذون الخزانة المصرية الذي طرحه البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، بعائد مرتفع وصل إلى 33%.

وباعت الحكومة المصرية أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بنحو 50.3 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز 25% من إجمالي السيولة المستهدفة في هذه المدة، والتي قدرها البنك بأربعين مليار جنيه، فيما بلغ حجم طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين نحو 71.45 مليار جنيه.

وفي عطاء يوم الأحد أيضاً، باع البنك المركزي المصري أكثر من تريليون و121 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر، بمتوسط عائد 26.903%، رغم أن السيولة المستهدفة في هذه المدة، كما أعلن عنها البنك، كانت 20 مليار جنيه فقط.

وكان البنك قد أعلن عن قبوله طلبات بنحو 15.5 مليار جنيه في الورقة المستحقة بعد 12 شهراً، بمتوسط عائد 26.241%، ونحو 4 مليارات جنيه في الورقة المستحقة بعد ستة أشهر، بمتوسط عائد 27.923%، رغم أن السيولة المستهدفة من الورقتين كانت 25 مليار جنيه و30 مليار جنيه على التوالي.

واعتبر خبراء أن نتيجة العطاءات توضح رغبة المستثمرين في الحصول على عوائد أعلى من تلك التي سادت خلال الأسابيع الأخيرة. وقال نائب رئيس سابق لأحد البنوك العاملة في مصر إن المستثمرين فضلوا شراء الورقة قصيرة الأجل (ثلاثة أشهر) ذات العائد الأعلى نسبياً، توقعاً منهم لارتفاع العوائد خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "المبلغ الضخم الذي دخل في ورقة التسعة أشهر سيكون على الأرجح من مستثمر أجنبي، مما يطلق عليه الأموال الساخنة، وهؤلاء يقبلون بعائد يقلّ 1% مثلاً لأنهم لا يتحملون نفس القدر من الضريبة على عائد الأذون الذي يتحمله المستثمر المصري".

وقال: "المبالغ التي تم قبولها في عطاءات السنة والستة أشهر تشير بوضوح إلى طلب عوائد أعلى، خصوصاً مع تزايد مخاطر الاقتصاد الكلي على ماليات مصر".

وهبط الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 مارس/آذار الماضي، ليبلغ 49.5 جنيها لكل دولار، قبل أن يرتفع بعض الشيء خلال معاملات اليوم ليصل إلى 49.28 جنيها لكل دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أعباء الديون الحكومية تلتهم ضرائب المصريين

وسمح البنك المركزي المصري في مارس/آذار الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه، لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، ليسجل حينها أكثر من 50 جنيهاً للدولار، قبل أن يسترد بعض عافيته، مع تدفق مليارات الدولارات من الإمارات وبعض المؤسسات المالية الدولية، وصولاً إلى 46.5 جنيها مقابل الدولار. لكن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وما ترتب عليه من تراجع إيرادات العملة الأجنبية من قناة السويس والسياحة في البلاد، زاد من الضغوط مرة أخرى على العملة المصرية.

أذون الخزانة المصرية باليورو

وقال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 609.8 ملايين يورو في مزاد بمتوسط ​​عائد 3.75%. وقالت "رويترز" إن هذه الأذون ستحل محل أخرى قيمتها 626.4 مليون يورو لأجل عام بعائد 4%، تستحق في 13 أغسطس/آب.