أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أنّ تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.7% على أساس سنوي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 4.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، ما يرجع إلى حد كبير لزيادة أسعار الخضروات وعلى رأسها الطماطم.
بهذا ينخفض التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
وأظهرت بيانات الجهاز التي نشرتها "رويترز" أنّ أسعار مجموعة الخضروات ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني "25.8% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة 60.8% حيث ارتفعت أسعار الطماطم 127.6% والفلفل الرومي البلدي 15.8% ".
وقالت رضوى السويفي من "بنك الاستثمار فاروس" "أرقام التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني جاءت أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات".
وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار اللحم البقري والجاموسي زادت بنحو 12.9% ومجموعة الفاكهة 3.3%.
وكشفت بيانات لوزارة التخطيط المصرية، الأسبوع الماضي، أنّ معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018.
ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إلى 0.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 1.8% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي المصري، ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2019 و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019.
وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة 50%.
وتوقع اقتصاديون، أن ينخفض سعر صرف العملة المحلية إلى 15.8 جنيهاً مصرياً للدولار بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، وينخفض أكثر إلى 16.5 جنيهاً في ديسمبر/ كانون الأول 2021 و17 جنيهاً في ديسمبر/كانون الأول 2022.