- ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 5.47 مليارات دولار، منها 4.1 مليارات دولار من الضرائب، مع تحقيق ضريبة المبيعات أعلى نسبة بلغت 58.1%.
- دعا خبراء إلى إعادة النظر في بعض الضرائب لتشجيع الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة تغطية النفقات الحكومية.
استحوذت الضرائب على 75% من إجمالي الإيرادات العامة الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق البيانات الرسمية، ما دعا خبراء اقتصاد إلى انتقاد زيادة العبء الضريبي مقارنة بالأوضاع المعيشية ومستويات الدخل والأجور.
وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، ارتفاع العوائد المتحققة من الضرائب خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار الماضي إلى حوالى 4.1 مليارات دولار. ووفقاً للبيانات المستندة إلى أرقام وزارة المالية، التي اطلعت عليها "العربي الجديد" ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 5.47 مليارات دولار نتيجة ارتفاع بعض البنود المكونة لها بخاصة الإيرادات الضريبية المتحققة من الضرائب المختلفة كضريبتي المبيعات والدخل والرسوم الجمركية وغيرها.
وتتوزع الضرائب بين ضريبة المبيعات التي تبلغ 16% على السلع والخدمات كافة، باستثناء عدد محدود منها، وضريبة الدخل على الأرباح ودخل الأفراد، والضريبة الخاصة التي تتجاوز على بعض السلع والخدمات 50% و60%، والرسوم الجمركية وغيرها من تصنيفات الضرائب.
وتُعَدّ الإيرادات المتحققة من الضريبة العامة على المبيعات، الأعلى معدلاً بالنسبة إلى اجمالي العوائد الضريبة وتزيد بكثير على باقي البنود، حيث بلغت 2.4 مليار دولار، بما نسبته 58.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وتخضع السلع والخدمات المنتجة محلياً أو الموردة للبلاد من مناشئ مختلفة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب السابق ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد" إن الضرائب تشكل بالفعل غالبية الايرادات المحلية، نظراً لعدم وجود عوائد مالية كبيرة من مجالات أخرى كالموارد الطبيعية والاستثمارات الحكومية باستثناء مساهمات محدودة في عدد من الشركات وتحقق بعضها إيرادات جيدة.
وأضاف الحراسيس أن الوعاء الضريبي في الأردن يُعَدّ من أعلى النسب مقارنة بدول أخرى ذات ظروف مماثلة، وهي تعد أحياناً بمثابة عوامل غير محفزة للاستثمار أو تنشيط الوضع الاقتصادي، معتبراً أن هذه الإيرادات هي السبيل أمام الحكومة في ظل الظروف الحالية لتغطية ما أمكن من النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي وتسديد أقساط وفائدة الدين العام.
لكنه أشار إلى أن ضرورة دراسة أثر ارتفاع الضرائب على الوضع الاقتصادي وإمكانية إعادة النظر في بعضها خلال الفترة المقبلة وفي الوقت الذي يسمح بذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
