استمع إلى الملخص
- يوضح رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين أن الضريبة على الدخل تساهم في تمويل المرافق العامة وتطبق على جميع أصحاب المداخيل، مشيراً إلى أن المطالبين بالإعفاء هم من أصحاب المعاشات المرتفعة.
- يرى الخبير بدر الدين السماوي أن إعفاء المتقاعدين من الضريبة قد يخل بالتوازن الجبائي، مؤكداً أن الضريبة التصاعدية تعزز العدالة الجبائية وتدعم الطبقات الضعيفة.
أطلق متقاعدون في تونس حملات على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تفعيل إعفاء ضريبي على المعاشات التي يتقاضونها بما يسمح لهم بتحسين نسبي في وضعهم المادي.
يؤكد متقاعدو تونس أن جرايات تقاعدهم (المعاشات) لا يمكنها تحمّل أعباء ضريبية نتيجة الضغوط المعيشية وغلاء الأسعار.
ويبرر المتقاعدون مطالب الإعفاء الضريبي على الدخل باستكمال المحالين على المعاش واجباتهم الجبائية طوال فترة العمل، حيث تطبّق تونس ضريبة على الدخول وفق نظام تصاعدي بحسب الدخل المالي للأفراد.
في المقابل، تبحث الجامعة العامة للمتقاعدين في تونس عن حلول شمولية لأزمة المحالين على المعاشات الذين يعانون من وضع اجتماعي صعب، عبر المطالبة بوضع حد أدنى لجرايات المتقاعدين لا يقلّ عن الأجر الأدنى المضمون المقدر بنحو 480 ديناراً، أي ما يعادل 160 دولاراً.
ويقول رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري، إن الضريبة على الدخل التي توظف وفق قانون الضرائب التونسية توفر مداخيل لخزينة الدولة لتمويل الموافق العمومية، وهي ضرائب تنسحب على كل أصحاب المداخيل في القطاعين الحكومي والخاص والناشطين والمتقاعدين على حد سواء.
وأكد النصري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الجامعة تطرح حلولاً لتحسين الوضع المالي للمتقاعدين لا يشمل طرح الضريبة على الدخل، من بينها اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يعفي الطبقات الضعيفة من الأداءات.
مطالب الإعفاء من الضرائب
وأشار في سياق متصل، إلى أن المطالبين بالإعفاء الضريبي على جرايات التقاعد هم من أصحاب المعاشات المرتفعة، موضحاً أن كل الدول تطبق ضرائب على الدخل، بما في ذلك على المتقاعدين الذين يتمتعون بخدمة المرافق العامة الممولة بالمداخيل الجبائية. ومع ذلك يقرّ النصري بضعف معاشات طيف واسع من المتقاعدين التونسيين، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج في الشوارع في أكثر من مناسبة.
وقال: "لا بد من حلول لحماية المتقاعدين من ضغوط المعيشة وتحسين وضعهم المالي خارج دائرة الإعفاء الضريبي".
ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس نحو مليون ومائتي ألف متقاعد، تصرف رواتبهم من صندوقين، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمتقاعدين، الذي يصرف رواتب لـ 800 ألف متقاعد من القطاع الخاص، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يوفر رواتب 380 ألف محال على المعاش من الوظائف الحكومية.
ويقدَّر معدل رواتب المتقاعدين من القطاع الحكومي 1200 دينار (387 دولاراً)، فيما لا يتجاوز في القطاع الخاص 850 ديناراً (274 دولاراً) حسب بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويرى الخبير في الأنظمة الاجتماعية بدر الدين السماوي أن أعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيؤدي إلى اختلال في المداخيل الجبائية لخزينة الدولة، ما قد يجبر أصحاب القرار حينها على زيادة الضرائب على دافعي الأداءات النشطين.
وأكد السماوي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مطلب الإعفاء الضريبي للمتقاعدين ملف مثير للجدل، لافتاً إلى أن المتقاعدين يتمتعون باقتطاع ضريبي بنحو 25% بعنوان المصاريف المهنية.
وأشار إلى أن الضريبة على الدخل لا تطبق على أصحاب الجرايات وأولي الحق الذين تقلّ مداخيلهم السنوية عن 5 آلاف دينار.
وأفاد بأن نحو 60% من المحالين على المعاش من القطاع الخاص يشملهم الإعفاء من الضريبة على الدخل، نظراً لتدني معاشاتهم التي لا تصل إلى حدود 5 آلاف دينار سنوياً.
ويرى السماوي أن تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل من الحلول الجيدة لتحقيق العدالة الجبائية بين مختلف الشرائح الاجتماعية، مؤكداً أن الزيادة في مداخيل خزينة الدولة ستسمح بالمزيد من تعزيز الإجراءات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة وزيادة قيمة المنح الشهرية الموجهة لفائدتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
