سجلت أسعار الإنتاج في تموز/يوليو أعلى مستوى لها منذ نحو 13 عاما في الصين بسبب زيادة كبيرة في أسعار المواد الأساسية، حسب أرقام رسمية نشرت الإثنين.
وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن مؤشر قياس كلفة السلع عند خروجها من المصنع، شهد ارتفاعا بنسبة 9 في المئة على مدى عام الشهر الماضي. وهذه أكبر زيادة يسجلها مؤشر "بي بي آي" منذ أيلول/سبتمبر 2008.
وهذه الزيادة التي تجاوزت الارتفاع في حزيران/يونيو (8,8 في المئة) أكبر من معدل التقديرات التي ذكرها محللون لوكالة الأنباء المالية بلومبيرغ وبلغت 8,6 في المئة.
وأشار دونغ ليجوان خبير الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن كلفة المواد الخام في الأسواق العالمية (النفط والمعادن) وموجات الحر التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وأسعار الفحم، تفسر إلى حد ما هذه الزيادة.
وارتفعت أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي خلال عام واحد بنسبة 48 في المئة، حسب أرقام مكتب الإحصاءات نفسه.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك، المقياس الرئيسي للتضخم، بنسبة 1 في المئة خلال عام في تموز/يوليو، مقابل 1,1 في المئة في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون زيادة أقل تبلغ 0,8 في المئة.
ويمكن تفسير ذلك جزئيا بالأحوال الجوية السيئة الشهر الماضي التي تسببت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية. فقد ارتفع سعر البيض الطازج بنسبة 18,3 في المئة على مدى عام في تموز/يوليو الماضي.
لكن ارتفاع المواد الغذائية متفاوت. فقد انخفض سعر لحم الخنزير، أكثر أنواع اللحوم رواجا في الصين، 43,5 في المئة الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه في تموز/يوليو 2020.
في السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار لحم الخنزير بمقدار الضعف بعد انتشار حمى الخنازير الأفريقية التي قضت على قطعان كاملة. وارتفعت أسعار الاستهلاك في قطاع النقل مع العطلة الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها على جبهة وباء كوفيد-19.
وفي هذا الإطار، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 24,3 في المئة عما كانت عليه قبل عام. لكن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار على ما يبدو اكتشاف بؤرة لكوفيد في نانجينغ (شرق)الشهر الماضي.
وانتشر الوباء منذ ذلك الحين في أكثر من نصف مناطق البلاد وأدى إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة إلى حد ما على عشرات الملايين من الصينيين، وقيود كبيرة على وسائل النقل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
