الصين تُنهي الرسوم الجمركية التفضيلية لـ134 منتجاً تايوانياً.. ونشاط مصانعها يتراجع للمرة الأولى في 3 أشهر

أعلنت الصين اليوم الجمعة، أنها ستزيل الرسوم الجمركية التفضيلية عن 134 منتجاً تستوردها من تايوان، بسبب "الحظر التمييزي" الذي تفرضه الجزيرة على البضائع القادمة من البر الرئيسي. وبحسب فرانس برس، أظهر ملحق نشرته لجنة الرسوم الجمركية في بكين أنه سيتم إلغاء الأسعار الخاصة عن سلع منها الأدوات الآلية والمواد الكيميائية الصناعية، على أن يبدأ العمل بلائحة الرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من 15 يونيو/حزيران القادم.

وتعقيباً على قرار بكين اليوم، انتقد مكتب شؤون تايوان في بكين الممارسات التمييزية المزعومة في الإقليم ضد منتجات البر الرئيسي، وقال المتحدث باسم المكتب تشن بينهوا إن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية إذا تم السعي إلى استقلال تايوان". ورداً على ذلك، حث مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بكين على مواصلة "الحوار البناء"، كما دعا بكين إلى "وقف الضغوط الاقتصادية والتجارية" والعمل مع الجزيرة "لمواجهة القضايا والبحث عن حلول عملية من خلال التواصل".

وكانت الصين لفترة طويلة أكبر شريك تجاري لتايوان ومنحتها معاملة تفضيلية من خلال الرسوم الجمركية التفضيلية على المستوردات منها رغم أن الولايات المتحدة تفوقت عليها في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الطلب على منتجات الرقائق الدقيقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفرضت بكين قيوداً تجارية على البضائع القادمة من تايوان في أوقات التوترات الشديدة بين البلدين. وفي العام الماضي، حظرت واردات المانغا من الجزيرة، مشيرة إلى "إجراءات وقائية معقولة للأمن البيولوجي" بعد أن زعمت أنه تم العثور على آفات في شحنات الفاكهة. وفي عام 2021، علقت السلطات واردات الأناناس من تايوان بعد أن قالت أيضا إنها اكتشفت آفات، مما أثار انتقادات من تايبيه، واصفة هذه الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

انحسار عقود نشاط المصانع الصينية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر

إلى ذلك، أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن نشاط المصانع في الصين انكمش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في مايو/أيار، في انتكاسة لبكين حيث يعتبر القطاع محركاً رئيسياً للتعافي الاقتصادي الهش بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. وفي تفاصيل أوردتها فرانس برس، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) – وهو مقياس رئيسي لإنتاج المصانع – إلى 49.5 الشهر الماضي، نزولاً من 50.4 في إبريل/نيسان، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء (NBS).

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين: تغريم عملاقة العقارات إيفرغراند 577 مليون دولار بسبب الاحتيال

وكانت القراءة أيضاً أقل من توقعات 50.5 في استطلاع بلومبيرغ. ويشير الرقم أقل من 50 إلى انكماش النشاط، في حين يشير أي رقم أعلى إلى التوسع. وكانت المرة الأخيرة التي جاء فيها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل من 50 في فبراير/شباط الماضي. وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغهي، إن نشاط التصنيع تأثر "بالطلب الفعال غير الكافي". وكان قطاع التصنيع في الصين ركيزة مهمة للانتعاش الناشئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث لا يزال جيش المستهلكين في البلاد حذرين بشأن الإنفاق بسبب أزمة الديون المنهكة في قطاع العقارات الضخم.

وبينما كشفت السلطات عن مجموعة من الإجراءات لدعم المطورين وصناعة العقارات، قال المحللون إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي. وقال الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management تشيوي تشانغ في مذكرة: "لا يمكن للصين أن تعتمد فقط على الصادرات لدفع اقتصادها"، مضيفاً أن "السياسة المالية بحاجة إلى أن تصبح أكثر استباقية لتعزيز الطلب المحلي"، وأن "التغيير في موقف السياسة في قطاع العقارات هو خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح، ولكن من المرجح أن يكون تأثيره على الاقتصاد تدريجياً".

وتأتي القراءة الأخيرة بعد أن رفع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2024 من 4.6% إلى 5%. واستشهد الصندوق بمقترحات بكين الأخيرة لدعم سوق الإسكان باعتبارها من بين أسباب قرارها، لكنه حذر من أن السياسة الصناعية الحالية تخاطر بـ"سوء تخصيص" الموارد مما قد يضر بالتجارة.

(فرانس برس، العربي الجديد)