أُوقف أكثر من ألف شخص في الصين، ضمن حملة واسعة على شبكة متهمة بارتكاب "نشاطات احتيالية" مرتبطة بالعملات المشفرة في هذه الدولة الشيوعية، كما أعلنت وزارة الأمن العام.
وكانت الصين واحداً من معاقل "بيتكوين"، وهي من أكثر العملات الافتراضية انتشاراً.
لكن بكين غيّرت موقفها جذرياً في عام 2019 من خلال حظر المدفوعات بالعملة المشفرة، قائلة إنها تستخدم كأداة في خدمة "نشاطات إجرامية".
والشهر الماضي، وجّهت السلطات تحذيراً في هذا الخصوص، أدى إلى انخفاض سعر "بيتكوين".
وذكرت وزارة الأمن العام أنّ 1100 شخص أُوقِفوا، الأربعاء، في كل أنحاء البلاد يشتبه في أنهم جزء من "منظمة إجرامية". وهم متهمون باستخدام العملات المشفرة "لغسل أموال" ناتجة من عمليات احتيال عبر الهاتف والإنترنت.
وتشعر بكين بالقلق من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة - التي تكون مجهولة المصدر وغير قابلة للتعقب - على نظامها المالي، وكذلك على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فإنّ امتلاك عملة افتراضية مسموح به.
وشددت الصين القيود المفروضة على نشاط تعدين "بيتكوين" في الأسابيع الأخيرة، وهي عملية تستهلك طاقة هائلة.
وفي مايو/ أيار، أعلنت السلطات تفكيك شبكة احتيالية ضخمة في شرق البلاد مرتبطة بالعملات المشفرة تضم حوالى ألفي شخص.
وتتعرض عملة "بيتكوين" المشفرة بانتظام لانتقادات الجهات الناظمة بسبب استخداماتها غير القانونية، لكن شفافية شبكتها قد تنقلب وبالاً على المجرمين، كما حصل أخيراً لمجموعة القرصنة الإلكترونية "داركسايد".
وأصبحت عملية التعقب المعقدة للعمليات المالية صناعة قائمة بذاتها. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة شركات متخصصة في تحليل سلاسل الكتل (بلوكتشين) للعملات المشفرة، مثل "تشاين أناليسس" في الولايات المتحدة أو "إيليبتيك" في بريطانيا.
وأظهر تقرير نشرته "تشاين أناليسس" في فبراير/ شباط، أنّ قيمة العمليات بالعملات المشفرة لغايات غير قانونية بلغت 10 مليارات دولار سنة 2020، أي 1% من إجمالي أنشطة العملات المشفرة العام الماضي وأقل من نصف المستوى المسجل قبل عام، حين بلغت هذه الأنشطة مستوى قياسياً عند 21,4 مليار دولار.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
