الصين تعد بأسواق مفتوحة وضخ استثمارات بـ100 مليار دولار في إطار مبادرة الحزام والطريق
وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية للوصول إلى السوق الصينية الضخمة وضخ أكثر من 100 مليار دولار في هيئة تمويلات جديدة للاقتصادات النامية الأخرى.
وأضاف الرئيس الصيني في افتتاح "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي" أن "مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط في ما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي".
وأكد أمام وفود من 130 دولة تشارك في المنتدى أن مبادرة الحزام والطريق "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"، مشددا على أن بلاده ترفض "الإكراه الاقتصادي" و"المواجهة بين الكتل".
وقال شي إنّ بنكي تنمية مدعومين من الصين سيقدمان نوافذ تمويل جديدة، وسيجرى ضخ المزيد من الأموال في "صندوق طريق الحرير" لدعم مشروعات مبادرة الحزام والطريق.
وشدّد شي وفقاً لوكالة فرانس برس على أنّ بكين لن تنخرط في أيّ "مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة بين الكتل" مؤكداً معارضة بلاده لـ "العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وفكّ الارتباط".
وشدّد الرئيس الصيني على أنّ بلاده "مستعدّة لتعميق التعاون مع شركاء الحزام والطريق... والعمل دون كلل لتحديث كلّ دولة في العالم"، مشيرا إلى أنه " فقط عندما يكون هناك تعاون مربح للطرفين، يمكن إنجاز الأمور وتنفيذها بشكل جيّد".
ولفت إلى أنّ بناء "مبادرة الحزام والطريق بدأ في الصين، لكنّ إنجازاتها وفرصها ملك للعالم".
اتفاق تجارة حرة مع صربيا
في السياق، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن صربيا والصين وقعتا اتفاق تجارة حرة، أمس الثلاثاء، فيما تسعى بكين إلى تعزيز تحالفاتها وسط توترات مع القوى الغربية.
وأشاد فوتشيتش على إنستغرام بالاتفاق مع ثاني أكبر شريك تجاري خارجي لبلاده قائلا إنه "يفتح آفاقا جديدة في العلاقات بين بلدينا".
وقال لصحافيين صرب في بكين على هامش مشاركته في المنتدى: "إنه تقدّم كبير بالنسبة إلينا"، مضيفا أنه يأمل "في أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول مايو/ أيار أو يونيو/حزيران العام المقبل".
واستثمرت بكين المليارات في صربيا ودول البلقان المجاورة في السنوات الأخيرة، على أمل توسيع بصمتها الاقتصادية في وسط أوروبا وشرقها.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت بلغراد أنّ شركة "Zijin Mining" الصينية التي تملكها الدولة ستستثمر 3.8 مليارات دولار في مجمع التعدين في مدينة بور (شرق).
العام الماضي، جاء ثلث الاستثمارات الأجنبية في صربيا من استثمارات صينية بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، وفقاً لأرقام بلغراد.
نمو الناتج الصيني
وفي تطور لافت، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث وسجل الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر ارتفاعاً بوتيرة مفاجئة، مما يشير إلى أن الموجة الأحدث من الإجراءات تساعد في تعزيز التعافي المبدئي.
ودفع ضعف سريع الوتيرة لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني السلطات إلى تكثيف خطوات الدعم، وتشير مجموعة البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن إجراءات التحفيز تلك بدأت تنتج زخما على الرغم من أزمة عقارات ورياح معاكسة أخرى لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء وفقاً لوكالة رويترز أنّ الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9% في الفترة من يوليو /تموز إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك جاء النمو أبطأ من الربع الثاني الذي سجل نموا 6.3 %.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في الربع الثالث، متسارعا من نسبة 0.5% المنقحة في الربع الثاني.
وكشفت بكين في الأسابيع القليلة الماضية عن مجموعة من الإجراءات، لكن المخاوف بشأن مخاطر الديون وضعف اليوان عرقلت قدرتها على تحفيز النمو.
ويشير زخم التعافي في الاقتصاد الصيني إلى أن هدف الحكومة لمعدل النمو لعام 2023 بأكمله والبالغ 5% سيتحقق على الأرجح.
وقال مكتب الإحصاء إن الصين ستتمكن من الوصول للنمو المستهدف لعام 2023 إذا سجل النمو في الربع الرابع ما يفوق 4.4%.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إس.بي.آي لإدارة الأصول، إنه بالرغم من أن الأرقام فاقت التوقعات، فإن الاقتصاد الصيني "لم يخرج من الأزمة بأي حال من الأحوال".
وأضاف لوكالة أسوشييتد برس أنّ "هذا النمو يشير إلى تحسن متواضع في الاقتصاد الصيني. مع ذلك هناك دعوات مستمرة إلى زيادة دعم السياسات للحفاظ على استمرار النمو، حيث توجد مخاوف بشأن استدامة هذا التعافي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
