الصين تسعى لإنقاذ سوق العقارات.. لكن الطريق ما زال طويلاً
- الخبراء يشككون في كفاية الحزمة المالية للخطة مقارنة بحجم الأزمة، مع تقديرات بأن قيمة المنازل غير المباعة والمشاريع غير المكتملة تصل إلى 30 تريليون يوان.
- الحكومات المحلية المثقلة بالديون تواجه تحديات في تمويل الخطة، مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل إضافية ويثير مخاوف من تكرار "دوامة انكماشية" مشابهة لأزمة اليابان.
أطلقت بكين خطتها الأكثر طموحا حتى الآن لإنقاذ سوق العقارات لديها، وهو التطور الذي توقعه المستثمرون بفارغ الصبر منذ أشهر، رغم وجود شكوك حول نجاح الخطوة. وتتمحور الحزمة المقترحة حول تبني بكين لسياسة جرى اختبارها بالفعل في مدينة كبرى، وهي مطالبة الحكومات المحلية بشراء المنازل غير المباعة من المطورين وتحويلها إلى مساكن اجتماعية ميسورة التكلفة.
وتتميز هذه المنازل بأسعار الفائدة المنخفضة المطبقة على قروض الرهن العقاري المرتبطة بها، ونسبة الدفعة المقدمة، والأهم من ذلك 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) من النقد الرخيص المتاحة للبنك المركزي لتمويل مشتريات الدولة من العقارات غير المباعة.
وجاء إعلان بكين عن هذه الخطة الأسبوع الماضي فور انتهاء اجتماع شهر إبريل/نيسان للمكتب السياسي، أعلى هيئة حاكمة في الصين، ما مثل دليلاً جديداً على أن استقرار سوق العقارات أصبح أولوية قصوى بالنسبة لبكين في الوقت الذي تحاول فيه إحياء النمو في اقتصادها الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال تشاوبنغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الصين في مؤسسة ANZ للأبحاث: "يدرك صناع السياسات الحاجة الملحة لمنع حدوث أزمة عقارية صريحة.
وتُظهر خطة الإنقاذ الجديدة تصميم صناع السياسات على تغيير الأمور". وفي حين أن هذه الحاجة الملحة كانت موضع ترحيب، يقول الخبراء إن الحزمة الحالية لأجل سوق العقارات قد تكون أصغر من أن تكون فعالة، ويمكن أن تعاني من مشاكل في التمويل.
ووفقا لبنك غولدمان ساكس، تبلغ القيمة الإجمالية للمنازل غير المباعة والمشاريع غير المكتملة والأراضي غير المستخدمة في الصين نحو 30 تريليون يوان (4.1 تريليونات دولار).
وكتب محللو "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية يوم الاثنين أن خفض المعروض من المساكن إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2018، وهو العام الذي بلغت فيه الطفرة العقارية ذروتها، قد يتطلب أكثر من 7 تريليونات يوان (967 مليار دولار) لجميع المدن. وهذا أكثر من 20 ضعف مبلغ التمويل الذي أعلنه بنك الشعب الصيني (PBOC).
ورغم أن الاقتصاد الصيني توسع بسرعة أكبر من المتوقع في بداية هذا العام، فإن النمو ما زال متأثراً بقطاع وسوق العقارات البالغ الأهمية، والذي كان يمثل ذات يوم ما يصل إلى 30% من النشاط الاقتصادي.
سوق العقارات.. هل يكفي المبلغ للإنقاذ؟
وعلى الرغم من موجة الإعلانات الأسبوع الماضي، لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف سيتم تنفيذ المشتريات الحكومية، وما هو المبلغ المطلوب لتمويل الشراء. والأهم من ذلك سيكون الكيفية التي يمكن للحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية الحصول على الأموال اللازمة منها.
وقال تاو لينغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، يوم الجمعة، إن برنامج إعادة الإقراض يمكن أن يدعم في النهاية قروضًا بنكية بقيمة 500 مليار يوان (69 مليار دولار) لدعم الشراء. ولكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير مما قد يكون مطلوبا. ويقدر بعض المحللين أن مئات المليارات من الدولارات قد تكون ضرورية لتشطيب الملايين من المنازل الفارغة أو غير المكتملة في جميع أنحاء البلاد.
ويقول تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا، الذي وصف مشكلة الإسكان في البلاد بأنها "ملحمة"، إن مجرد الانتهاء من بناء المنازل المباعة مسبقًا سيتطلب ما لا يقل عن 3.2 تريليونات يوان (442 مليار دولار). وقدر أن هناك حاليا 20 مليون منزل مباعا مسبقا لا تزال غير مكتملة البناء.
وقالت هيلين تشياو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في "بنك أوف أميركا"، إن حجم التمويل بحد أقصى 500 مليار يوان "مخيب للآمال إلى حد ما". وأضافت أنه بدون مزيد من التوسع، فمن غير المرجح أن تحدث الخطة "فرقًا ملحوظًا" في مخزون المنازل الفارغة أو غير المكتملة.
من أين يأتي المال؟
ومن غير الواضح أيضًا أين يمكن للحكومات المحلية المثقلة بالديون الحصول على التمويل، بما يتجاوز المبالغ الصغيرة نسبيًا التي يقوم بنك الشعب الصيني بتوجيهها عبر بنوك الدولة.
وقالت وزارة الإسكان يوم الجمعة إن الحكومات المحلية يمكنها إصدار تعليمات للشركات المحلية المملوكة للدولة للمساعدة في شراء بعض المنازل غير المباعة من المطورين. لكن أدوات التمويل الحكومية المحلية LGFV، التي تحمل بالفعل كمية هائلة من الديون "المخفية"، لا يُسمح لها بإجراء عمليات الشراء، وفقًا لتاو لينغ من بنك الشعب الصيني، ما يترك خيارات أقل للسلطات المحلية للعثور على الأموال.
وتراكمت على المدن الصينية بالفعل ديون بنحو 15 تريليون دولار، معظمها مخفي، بعد أن اقترضت بكثافة في السنوات الأخيرة لتغطية تكلفة الإنفاق المرتبط بالوباء ومشاريع البنية التحتية. وأدى تراجع سوق العقارات إلى تفاقم مشاكل تلك المدن المالية، حيث تمثل مبيعات الأراضي عادة أكثر من 40% من إيرادات الحكومة المحلية.
وأجبرت أزمة الديون العديد من المدن الصينية على خفض الإنفاق، بما في ذلك تعليق الخدمات الأساسية، مثل تدفئة منازل الناس في الشتاء. وقال جينغ ليو وتايلور وانغ، الاقتصاديان الصينيان في بنك اتش أس بي سي HSBC، في مذكرة يوم الاثنين: "وضع المزيد من الديون على الحكومات المحلية ذات الاستدانة العالية بالفعل، أمر يستحق النقاش".
وبدأت صناعة العقارات في الصين في التباطؤ في عام 2019، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي ثلاث سنوات، بعد حملة قادتها الحكومة على اقتراض المطورين. وبدأت جهود الإنقاذ السياسي في وقت مبكر من عام 2022، عندما أثار الركود أزمات لدى بعض المطورين، وتسبب في احتجاجات من قبل عشرات الآلاف من مشتري المنازل ردًا على المشاريع المتأخرة أو المتوقفة.
لكن التدابير كانت غير فعالة إلى حد كبير، مما أدى إلى تدهور التدفق النقدي بين المطورين. وقال شينغ إن أحدث قصة في شركة Vanke، وهي شركة عقارية كبرى، تشير إلى أن كل مطور معرض للخطر.
مجرد البداية
ويقول الخبراء إن معالجة الفائض في المعروض من المنازل غير المباعة ليست سوى الخطوة الأولى. وبشكل عام، تحتاج الحكومة إلى معالجة ثلاث مشاكل، وفقا لمحللي بنك غولدمان.
وتتضمن الخطوة الأولى إنقاذ المطورين ومساعدتهم على استكمال المنازل المباعة مسبقًا ولكن غير المكتملة، وهو ما تهدف الإجراءات الجديدة إلى معالجته. وقالوا: "هذا مهم للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الشامل ووقف المزيد من الانخفاضات في مبيعات المنازل الجديدة".
لكنهم قالوا إن الخطوتين الثانية والثالثة تتضمنان تعزيز الطلب على الإسكان وتخفيف الانكماش في بناء العقارات. ويتطلب هذا اتخاذ تدابير أكثر تفصيلاً لإنعاش ثقة المستهلك وتعزيز أسعار المساكن. وما يزيد الطين بلة أن البيئة الخارجية أصبحت صعبة على نحو متزايد.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأميركية عن فرض تعريفات جديدة على بعض أنواع البضائع الواردة من الصين، والتي يمكن أن يتبعها إجراء مماثل من قبل الاتحاد الأوروبي.
وهدد الرئيس السابق دونالد ترامب بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين إذا أعيد انتخابه. وقدر شينغ أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب يمكن أن تخفض معدل النمو في الصين بما يصل إلى 0.9%.
وقال ميشيل لام ووي ياو، الاقتصاديان الصينيان في سوسيتيه جنرال، في مذكرة بحثية يوم الاثنين، إن "عملية الإنقاذ لن تغير قواعد اللعبة بالنسبة للإسكان في المدن ذات المستوى المنخفض، والتي من المرجح أن تظل السوق فيها ضعيفة". واعتقدا أيضًا أن خطة الإنقاذ بحاجة إلى توسيع، مع الإعلان عن سياسات أكثر تفصيلاً. وأضافا: "لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن بكين اتخذت المبادرة الجريئة، التي من شأنها أن تساعد على استقرار التوقعات".
وقال ميشيل لام ووي ياو إنه "من منظور طويل الأجل، يمكن للخطة أن تقلل من خطر انزلاق الصين إلى "دوامة انكماشية" كما فعلت اليابان، حيث إن الدرس الرئيسي المستفاد من ذلك هو أن صناع السياسات يجب أن يتجنبوا فعل القليل جدًا، وبعد فوات الأوان". وأضافا: "قد يكون هذا بداية النهاية لأزمة الإسكان في الصين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
