الصين ترصد 446 مليار دولار لإنقاذ 50 مطوراً عقارياً متعثراً

الصين ترصد 446 مليار دولار لإنقاذ 50 مطوراً عقارياً متعثراً

23 نوفمبر 2023
مشروع التمويل من المتوقع أن يُنجز خلال أيام وفقاً لمصادر متابعة (Getty)
+ الخط -
لا يدخر القادة الصينيون جهداً حتى الآن لإنهاء أزمة العقارات في البلاد، مما يزيد الضغط على البنوك لسد فجوة تمويلية تُقدر بنحو 446 مليار دولار لازمة لتحقيق استقرار القطاع الكبير المتعثر وتسليم ملايين الشقق غير المكتملة بعد لأصحابها.
ويعكف صناع السياسات على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة قائمة تضم 50 مطوراً تعتبرهم السلطات مؤهلين للحصول على الدعم المالي الذي يشمل مجموعتَي "كانتري غاردن هولدينغز" Country Garden Holdings Co و"سينو-أوشن غروب" Sino-Ocean Group، بما يشير إلى توجه بكين لمساعدة بعض شركات البناء الأكثر تضرراً، بحسب شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت أعلى هيئة تشريعية في البلاد أنه تتعين على المصارف زيادة التمويل للمطورين من أجل تقليل مخاطر التخلف عن السداد والتأكد من استكمال مشاريع الإسكان.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا" القابضة لو تينغ  إن "ضمان استكمال المنازل غير المكتملة قضية مهمة لأنه يتعلق بثقة الناس بالحكومة والبنوك".
ومع تكثيف الرئيس الصيني شي جين بينغ دعمه للاقتصاد الأوسع نطاقاً، تشير تحركات هذا الأسبوع إلى زيادة الإلحاح لوقف الانحدار في قطاع العقارات من عرقلة النمو وتعريض الاستقرار المالي للخطر.

وبينما ارتفعت أسهم وسندات المطورين من المستويات المتعثرة، من غير الواضح ما إذا ستكون الإجراءات الأخيرة كافية لاستعادة الثقة، لأن تحويل المزيد من العبء إلى البنوك المقرضة يأتي أيضاً مع المخاطر.

إذ يواجه القطاع المصرفي البالغ حجمه 56 تريليون دولار، أصلاً، تقلص هوامش الربح وتدهور القروض، حيث زادت السلطات بشكل مطرد الضغط على المقرضين لدعم الاقتصاد وقطاع العقارات.

وانخفض صافي هوامش الفائدة لدى المصارف الكبرى المملوكة للدولة إلى مستوى قياسي بلغ 1.74% في نهاية النصف الأول من 2023، أي أقل من عتبة القطاع ككل البالغة 1.8% التي تُعتبر ضرورية للحفاظ على قدر معقول من الربحية.

وتعرضت أسهم القطاع لضربة قوية. فقد انخفض مؤشر "بلومبيرغ" للبنوك الصينية المدرجة في هونغ كونغ بما يصل إلى 18% هذا العام من أعلى مستوى في مايو/أيار، في حين لا تزال البنوك الحكومية الأربعة الكبرى قريبة من التقييمات المنخفضة القياسية البالغة نحو 0.4% من قيمتها الدفترية.

وحصل ذلك حتى بعدما وجّه المنظمون البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع 3 مرات خلال العام الماضي، لتخفيف ضغط الهامش وخفض متطلبات الاحتياطي مرتين هذا العام لتعزيز قدرتها على الإقراض.

وقال أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني، يوم الأربعاء، إن زيادة التمويل من شأنها أن تخفف من "التوقعات المذعورة" للأسر. وتزيد التعليقات الصادرة عن الأعضاء الذين لديهم إشراف اسمي على البنك المركزي، من الضغط على بنك الشعب الصيني لبذل المزيد من الجهد لدعم العقارات.

تعقيباً على ذلك، يقول المدير التنفيذي في "يو أو بي كاي هيان" UOB Kay Hian ستيفن ليونغ: "هذا مثل المورفين يخفف الألم، لكنه يستغرق وقتاً للمساعدة في التعافي، وهذا للتأكد من تسليم المشاريع غير المكتملة، ووقف تفاقم المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للصين".

ومن المقرر أن يعقد المسؤولون الصينيون مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتوضيح أهداف السياسة للعام المقبل.

ولا تزال مهمة تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري صعبة. إذ تقدر "نومورا" أن إجمالي فجوة التمويل لاستكمال الوحدات السكنية المتبقية سيكون حوالي 3.2 تريليونات يوان (446 مليار دولار)، وفقاً لمذكرة هذا الشهر.

وقال أشخاص مطلعون يوم الأربعاء، إن شركات "كانتري غاردن" Country Garden و"سينو-أوشن" Sino-Ocean و"سي أي إف أي هولدينغز" CIFI Holdings Group Co قد أُدرجت في مسودة القائمة الصينية التي تضم 50 مطوراً مؤهلين للحصول على مجموعة من الدعم.

وأضافت المصادر أن من المقرر أن يضع المنظمون اللمسات الأخيرة على القائمة وتوزيعها على البنوك وبقية المؤسسات المالية في غضون أيام. وارتفعت سندات "كانتري غاردن" البالغة فائدتها 5.625% المستحقة لعام 2030 بنسبة 40% إلى 7.1 سنتات على الدولار يوم الأربعاء، وهو أعلى إغلاق لها منذ 26 سبتمبر/أيلول، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".

كما ارتفعت سنداتها الدولارية البالغة 3.3% المستحقة في 2031 بنسبة 38% إلى 7.1 سنتات. وقفزت الأسهم بما يصل إلى 7% في تعاملات هونغ كونغ اليوم الخميس.

المساهمون