قالت أعلى هيئة للتخطيط في الصين، اليوم السبت، إنها حددت الدفعة الثانية من مشاريع الاستثمار العام، بما في ذلك برامج السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، في إطار إصدار السندات وخطة الاستثمار التي تم الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول لتعزيز الاقتصاد. وذلك وفقاً لما ذكرت نشرة "نيكاى" اليابانية.
ومع الشريحة الأخيرة، حسب التقرير، خصصت الصين أكثر من 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع، حيث تركز على الخطوات المالية لدعم الاقتصاد المتعثر.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، في بيان اليوم السبت، إنها حددت 9600 مشروع باستثمارات مخطط لها تزيد على 560 مليار يوان.
ويكافح الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لاستعادة مكانته بعد كوفيد-19، حيث يتصارع صناع السياسات مع الطلب الاستهلاكي الفاتر وضعف الصادرات وانخفاض الاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التي تديرها الدولة إن إصدار سندات إضافية بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية في الصين لعام 2023 إلى حوالي 3.8% من 3%.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: "إن بناء المشاريع سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات في الصين، وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة في حالات الكوارث، وسيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم للغاية".
وقالت الوكالة إنها ستقوم بالتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من تخصيص الأموال بسرعة للاستثمار والحفاظ على معايير عالية من الجودة في بناء المشاريع.