وصفت بكين بـ"التنمّر الاقتصادي" قرار الحظر الأميركي على الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، إذ أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة عن "استيائها البالغ ومعارضتها القوية" لقرار واشنطن، حسبما نقلت "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا).
يأتي الموقف الصيني غداة توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، قانوناً يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الذي يتمتع بالحكم الذاتي، بذريعة مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية، فيما ترفض الصين الاتهامات بأي انتهاكات من هذا القبيل.
وشجبت الحكومة الصينية القانون الأميركي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، ورفضت مزاعم الانتهاكات ضد الأقليات المسلمة في المنطقة الشمالية الغربية بوصفها أكاذيب، حسبما أوردت "أسوشييتد برس".
ووقع بايدن القانون وسط مناشدات من نشطاء لمقاطعة دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/ شباط 2022، علماً أنه يحظر على الشركات الأميركية استيراد البضائع من شينجيانغ ما لم يثبت أنها لم يتم صنعها عن طريق العمل القسري.
المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، قال إن الإجراء "يشوّه سمعة حالة حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية بشكل خبيث، متجاهلاً الحقائق والحقيقة"، مضيفاً أنه "ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين التي تأسف وترفض بشدة هذا الأمر".
وتقول الحكومات الأجنبية والباحثون الأجانب إن أكثر من مليون من الويغور والأقليات الأخرى محتجزون في معسكرات في شينجيانغ، شمال غربي الصين، فيما المسؤولون الصينيون متهمون باستخدام الإجهاض القسري والعمل القسري والتلقين الجماعي.
ويرفض المسؤولون الصينيون الاتهامات ويقولون إن المعسكرات مخصصة للتدريب على الوظائف ومكافحة التطرف. وقال المتحدث تشاو إن الاتهامات "أكاذيب شريرة لفقتها القوى المناهضة للصين، إذ يتمتع سكان جميع المجموعات العرقية هناك بحياة سعيدة ومرضية".
وانتقدت وسائل إعلام حكومية صينية الأحذية والملابس الأجنبية وغيرها من العلامات التجارية التي تعرب عن قلقها بشأن شينجيانغ ونشرت دعوات لمقاطعة سلعها.
ويوم الخميس، اعتذرت شركة "إنتل" لصناعة الرقائق عن مطالبة الموردين بتجنب الحصول على سلع من شينجيانغ، وهي مصدر رئيسي للسيليكا المستخدمة في رقائق المعالجات، فيما وصفت صحيفة "غلوبال تايمز" التي ينشرها الحزب الحاكم طلب الشركة بأنه "متعجرف وشرير".