"الصندوق السيادي" يدعم صناعة السوق في بورصة قطر بمليار ريال

كشف جهاز قطر للاستثمار عن إطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر بقيمة مليار ريال (274.7 مليون دولار)، وحسب بيان صادر عن بورصة قطر، اليوم الثلاثاء، يتماشى التزام صندوق الثروة السيادي لدولة قطر مع سياسة تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى الخمس سنوات القادمة.

وسيغطي الصندوق 90% من حجم الرسملة السوقية المدرجة في البورصة، حيث يسعى البرنامج الدائم لتعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين؛ ومن المتوقع أن يساهم في جذب المزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر، وتحفيز مشاركتهم، بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في الدولة الخليجية.

 

يشار إلى أن بورصة قطر تعمل أيضاً في سياق استراتيجيتها على جذب المزيد من الإدراجات، وتحسين إفصاحات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإدراج المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة، وإطلاق سوق للمشتقات، وذلك بهدف مساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية. كذلك تعمل البورصة على إطلاق المبادرات لتعزيز السيولة، وتتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، على تحقيق هذا الهدف .

 

وفي منتصف مايو/ أيار الحالي، صدر القرار الأميري رقم (34) لسنة 2023 بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار، واعتبر الرئيس التنفيذي للجهاز، منصور إبراهيم آل محمود، القرار فرصة قيمة لضمان مواءمة نظام الحوكمة الخاص بالجهاز مع أفضل الممارسات الدولية التي تتبعها صناديق الثروة السيادية.

وقال إن تنفيذ القرار من شأنه أن يعزز مكانة جهاز قطر للاستثمار بما يضمن قيمة طويلة الأمد للأجيال المقبلة، من خلال ترسيخ ثقة المستثمرين وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء الدوليين وترسيخ الممارسات الاستثمارية المستدامة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح آل محمود أن القرار يحدّد الأهداف الاستراتيجية لجهاز قطر للاستثمار، كما يؤكد التزامه بدعم سبل التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والازدهار طويل الأمد في الدولة.

وقفزت أصول صندوق الثروة السيادي لدولة قطر 14 مليار دولار، لتصل إلى مستوى 475 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ461 مليار دولار بنهاية 2022 وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وتتوزع أصول الصندوق جغرافياً في أكثر من 80 بلداً في قارات العالم المختلفة، وتتنوع استثماراته في قطاعات عديدة، كالعقارات والطاقة والصناعة والتكنولوجيا وسوق الأوراق المالية والبنوك والضيافة والرياضة والطاقة النظيفة.