ساعدت الصادرات في دفع الاقتصاد الألماني إلى النمو بنسبة 0.4% خلال الفصل المالي الرابع، في حين انخفض الطلب المحلي، مما يؤكد المخاوف من أن أكبر اقتصاد في أوروبا يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات بلغت 1.1 نقطة مئوية خلال الفصل المالي الرابع لعام 2013 من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات المكتب أن التجارة الخارجية أعطت دفعة للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأخير من 2013، بينما كان الطلب المحلي عاملَ إبطاء بعد أن كان محركا رئيسياً.
وأكد المكتب ما ورد في تقريره الأولي في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط من أن الاقتصاد نما بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.4 % خلال الفصل المالي الرابع، وكذلك بنسبة 0.4 % إجمالا في عام 2013.
يذكر أن الفائض التجاري الألماني بلغ معدلا قياسيا عام 2013، مما يؤكد انتقادات الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات بأن ألمانيا تعتمد بشدة على الصادرات ولا تقوم بما يكفي لتشجيع الطلب المحلي.
وجاءت البيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية متماشية مع توقعات سابقة إذ تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا زاد 0.4 % في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت التجارة الخارجية 1.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بعد أدائها الضعيف معظم العام الماضي. وتسبب الطلب المحلي في حسم 0.7 نقطة مئوية من النمو.
في تطور آخر، ارتفعت معنويات الشركات الألمانية في شباط/ فبراير إلى أعلى مستوى لها منذ تموز/ يوليو 2011، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ينمو بشكل أسرع في الربع الأول بعد توسع متواضع في العام الماضي.