- تشمل الصادرات السلعية المصرية قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصناعات الغذائية، وتستهدف أسواقاً رئيسية كالسعودية وتركيا والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة.
- في ظل أزمة شح العملة الأجنبية وتأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا، اتخذت مصر إجراءات لتقليل الواردات وتعزيز الصادرات، بما في ذلك فرض قيود على استيراد السلع تامة الصنع وتفضيل السلع الغذائية الأساسية والأدوية.
سجلت الصادرات المصرية من السلع نحو 16.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 9.8% على أساس سنوي. وبلغت قيمتها في مايو/ أيار الماضي وحده نحو 3.5 مليارات دولار، محققة بذلك أعلى معدل على أساس شهري.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، في بيان، إنّ الوزارة "تستهدف زيادة الصادرات المصرية السلعية في الفترة المقبلة لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تضافر جهود أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، بما يساهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والأسواق الخارجية". وأضاف سمير أنّ أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في 2024 هي المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بمبلغ مليار و310 ملايين، والإمارات بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بـ974 مليوناً، والولايات المتحدة بـ904 ملايين دولار.
واستطرد قائلاً إنّ أهم القطاعات التي شكّلت هيكل الصادرات السلعية هي مواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، والمفروشات والغزل والمنسوجات، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق، والصناعات الطبية، والأثاث، والصناعات اليدوية، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.
وأرجع سمير الزيادة في صادرات القطاعات الإنتاجية إلى افتتاح عدد من المصانع خلال الفترة الماضية، لا سيما في قطاع الصناعات الهندسية، مبيناً أنّ أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة ملموسة هي الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بمبلغ 353 مليون دولار، وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، سجلت الصادرات المصرية نحو 39.6 مليار دولار في العام المالي 2022-2023، و43.9 مليار دولار في عام 2021-2022، و28.7 مليار دولار في عام 2020-2021، و26.4 مليار دولار في عام 2019-2020، و28.5 مليار دولار في عام 2018-2019.
وسعت مصر منذ بداية 2022 إلى تعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، على وقع تفاقم أزمة شح العملة الأجنبية مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، وخروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري. وفي محاولة لتقليل الضغط على الدولار، فرضت الحكومة قيوداً على استيراد السلع تامة الصنع، مانحة الأولوية في الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية، والأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية والطبية، ومستلزمات الإنتاج المهمة في التصنيع المحلي.
وسمحت صفقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، التي جرى توقيعها مع شركة أبوظبي القابضة أواخر فبراير/ شباط الماضي، بتدفق مليارات الدولارات على مصر، وأدت وفقاً لتصريحات رسمية إلى استئناف عمليات الاستيراد في البلاد. ويوم الأحد الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها جمركياً منذ أول إبريل/ نيسان الماضي وحتى الآن بلغ نحو 17 مليار دولار، مؤكداً، في بيان صحافي، أنّ ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق.
وأضاف معيط أنّ الوزارة مستمرة "في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان"، بحسب البيان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
