الصادرات السودانية تدفع ثمن قوائم الحظر المصرفي.. فتّش عن الرقابة

حمل محللون اقتصاديون ومصدّرون بنك السودان المركزي واستمرار الحالة الأمنية منذ اندلاع الحرب العام الماضي، مسؤولية تكرار التوسع في الحظر المصرفي ضمن القوائم السوداء للشركات واسماء الأعمال العاملة في مجال الصادرات السوادنية التي تدفع ثمناً باهظاً. وشرحوا لـ"العربي الجديد" قصور البنك في متابعة تنفيذ الإجراءات السليمة في تداول المستندات وتطبيق الاعتمادات المستندية المصرفية، واستيفاء متطلبات مبدا "إعرف عميلك".

وأصدر البنك المركزي السوداني في 29 يوليو/تموز الماضي قائمة جديدة بحظر مصرفي شامل لـ157 شركة ليرتفع بذلك عدد الشركات التي طالها الحظر إلى 366 في الفترة من مارس/آذار والذي شملت قائمة الحظر فيه 209 شركات، حتى يوليو الفائت. وحظر البنك في عام 2023 أكثر من 183 من كبرى الشركات العاملة في التصدير، وبلغ عدد الشركات التي طالها الحظر حتى 30 يوليو 2021، حوالي 189، وفي العام 2019 نحو 128 شركة وردت أسماؤها ضمن قائمتين منفصلتين كان قد أصدرهما البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد الناير لـ"العربي الجديد" إن تكرار القوائم السوداء بالحظر المصرفي الشامل لشركات الصادر يؤشر إلى تهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة ظاهرة التهرب من سداد الحصائل. ودعا الناير البنك المركزي إلى ضرورة تطبيق عقوبات رادعة هذه المرة، خاصة إذا كان التهرب من التوريد في الفترة التي سبقت الحرب.

وقال: اما إن كان التوريد في ظل فترة الحرب فإن البنك لديه إجراءات كفيلة بإلزام الشركات بسداد الحصائل. ولفت د.الناير لأهمية حصائل الصادر في دعم الاقتصاد السوداني وإيقاف تدهور العملة الوطنية وتحقيق إستقرارها. ودعا البنك لإغلاق الباب في وجه اي إستثناءات للشركات التي يثبت تهربها، وحسم تحايل بعض التي يشملها الحظر بإلغاء اسماء الأعمال السابقة التي حظرت وتسجيل اخرى بغرض الحصول على تمويل مصرفي.

ودعا الناير الى ضرورة التدقيق في تسجيل اسماء الأعمال الجديدة، حفاظا على الحق العام من الضياع وعدم إستنزاف الاقتصاد السوداني. وبلغت عمليات تهريب الحصائل لنحو اكثر من 494 شركة خلال الفترة من2016 - 2020 ما يربو على المليار ونصف المليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: مليار دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية

وقال عضو الغرفة القومية للمصدرين، رئيس شعبة مصدري الماشية خالد المقبول لـ"العربي الجديد": إن شركات الصادر إعتادت على الخطوات الإستباقية للبنك المركزي ومسارعته لإصدار مثل هذه القوائم، وأوضح فرضية إتباع البنك المركزي السوداني نهج البنوك المركزية العالمية في دعم خط الصادر والمصدرين وشركات التصدير.

ولفت إلى أن هذه الشركات التي يتم حظرها مصرفيا تعتبر عريقة في المجال وإحتمالات الإخفاق في السداد واردة لأسباب خارجة عن الإرادة. وطالب البنك المركزي بالجلوس مع اصحاب هذه الشركات وتحليل مسببات تعثرها في السداد وتشكيل لجان فنية لإسنادها والتوجيه بإعادة دعمها فنيا وإداريا وتمويلها وجدولة متاخراتها لتتمكن من إستعادة عافيتها.

خطوات لدعم الصادرات السودانية المأزومة؟

وأشار إلى أهمية هذه الخطوات لصالح دعم المصدرين، مطالباً البنك المركزي بالابتعاد عن النهج التجريمي للمصدرين، والتأكد من صحة السياسات المتبعة، ومدة استرداد الحاصلات، على أن تكون بأسعار مجزية لهم، خاصة بالنظر إلى الأوضاع السيئة التي يمرون بها بسبب الحرب، وفقدانهم أصولهم ومخازنهم ومزارعهم وبيوتهم وشركاتهم وأساطيل نقلهم وحساباتهم المصرفية.

ووصف محاسبتهم على تأخر تسليم حاصلات الصادرات السودانية لشهر أو شهرين بعدم العدالة، وكذلك معاملتها بسعر غير مجز (سعر صرف البنوك)، في حين ان التعامل بسعر السوق الموازي هو السائد بالبلاد الآن، مطالباً البنك بعدم تقييد المصدر الذي تتأخر حصيلته ويرغب في استردادها للبنك المعني ومنحه الفرصة ببيعها بالسعر الجاري للإيفاء بإلتزاماته والاستمرار في نشاطه، بدلاً من خنق أنفاسه وإكراهه على البحث عن بدائل. وكشف المقبول عن وجود عدد من المصدرين كانت بحوزتهم حصائل الصادر وفشلوا في ردها للبنوك بسبب اندلاع الحرب.

أسواق

التحديثات الحية

حرب الدولار في السودان... ثراء المضاربين في زمن الجوع

من جانبه، قال المصدّر خالد محمد خير لـ"العربي الجديد" إن استمرار مخالفة توريد الحصائل المستحقة للبنوك، يؤكد وجود خلل رسمي في بنك السودان ووزارة التجارة بالنسبة لمتابعة تنفيذ عمليات وإجراءات الصادرات السودانية المأزومة، مشيراً إلى ضرورة إتخاذ إجراءات رقابية مشددة من البنك المركزي، ومتابعة تنفيذ الحظر على الشركات التي ترد أسمائها في القوائم السوداء، لحسم التهرب نهائياً، وإلزام البنوك بالتطبيق السليم لتداول المستندات والاعتمادات المصرفية.

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي لؤي عبدالمنعم لـ"العربي الجديد" إن قرارات بنك السودان بالحظر المصرفي غير مجد ويشجع على مزيد من الخروقات في عدم إرجاع حصائل الصادرات السوداني. وكشف أن عدد كبير من هذه الشركات هي مجرد أسماء عمل صورية تستخدم لمرة واحدة.