الشورى القطري: ثلاث مرات الحد الأقصى لتغيير جهة العمل

أصدر مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، عدداً من  التوصيات بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة.

ودعت التوصيات إلى التأكد من الوضع المالي والقانوني للشركة التي سينتقل إليها العامل، وبالأخص حصولها على موافقة التأشيرة، بشرط عدم خسارة الجهة الأولى لتأشيرتها، وألا تتجاوز عدد مرات تغيير جهة العمل ثلاث مرات في أثناء فترة وجود العامل في البلاد، وذلك لإثبات جديته في العمل، وألا تزيد نسبة العمالة الذين يُوافَق على تغيير جهة عملهم على نسبة 15% سنوياً، وذلك بالنسبة إلى الشركة الواحدة إلا بموافقة جهة عمله.

وتشير التوصيات إلى أنه عند استقدام عمالة لتنفيذ عقود حكومية أو شبه حكومية، يُراعى عدم الموافقة على نقلهم إلا بموافقة صاحب العمل، حتى تنتهي مدة تلك العقود، وأن تكون التأشيرة مرتبطة بالعقد، ودعت إلى التعويض العادل للتكاليف التي صرفتها الشركة على العامل.

وطالب مجلس الشورى، في توصياته، بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة بوضع الآلية المناسبة وتعديل أوضاعهم وفقاً للقانون. كذلك طالب بوضع الإجراءات الكفيلة التي تعمل على تعديل وضع العامل الذي لم يُقبَل طلب انتقاله في حال إبداء صاحب العمل الأصلي عدم رغبته في رجوع العامل للعمل لديه.

وطالب المجلس وزارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة لإشعار جهة عمل العامل قبل تاريخ سفره بثلاثة أيام برسالة نصية أو من طريق تطبيق "مطراش".

وتضمنت التوصيات التشديد على تحديد مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، وأن يحظر على العامل أن يطلب تغيير جهة العمل في أثناء مدة العقد التي يجب ألا تتجاوز سنتين، ما لم تكن هناك أسباب تبرر ذلك أو بموافقة جهة عمله، وزيادة نسبة العاملين الذين يحق لجهة العمل عدم السماح لهم بالسفر بدون إذن من نسبة 5% إلى 10%، وذلك نظراً لوجود مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة والعدد فيها محدود جداً.

أسواق

التحديثات الحية

استقرار عوائد العقارات السكنية في قطر رغم كورونا

وأوصى مجلس الشورى بإنشاء لجنة دائمة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تختص بالبتّ في طلبات نقل الكفالة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً لغرفة التجارة ووزارة الداخلية، وذلك للنظر في طلبات نقل الكفالة ومطابقتها للضوابط والشروط والآليات المحددة.

وقرر مجلس الشورى، في جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، إحالة التوصيات المذكورة إلى الحكومة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، ألغت قطر القيود على مغادرة البلاد عن معظم العمال الوافدين لديها، في خطوة وصفتها "منظمة العمل الدولية" التابعة للأمم المتحدة، بأنّها "علامة فارقة" في جهود الإصلاح، قبل أن تستضيف البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وبموجب القرار، يكون للوافدين من الفئات التالية حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل، وهم: العاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملون في قطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملون في الوسائط البحرية، والعاملون في الزراعة والرعي، والعاملون في المكاتب الخاصة.

وبدأت قطر، نهاية 2016، تطبيق القانون الخاص بـ"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، المعروف ببديل "قانون الكفالة"، وتضمن القانون إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل" وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".