الشركات الكورية قلقة من قيود أميركية تستهدف سلاسل التوريد الصينية

أعربت كبرى شركات صناعة البطاريات الكهربائية في كوريا الجنوبية عن قلقها من عبارة "كيان أجنبي مثير للقلق" التي أوردتها الولايات المتحدة الأميركية في قانون خفض التضخم، والتي تستهدف من خلالها استبعاد أي مكونات في صناعة البطاريات والسيارات بشكل عام من كيانات ودول مثار قلق لواشنطن.

وتعتمد الشركات الكورية بشكل كبير على سلاسل الإمداد الصينية في الكثير من مكوناتها، وهو ما يثير قلقها من القانون الأميركي الذي يستهدف بشكل أساسي تشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية ودعم التصنيع وتقليص الواردات.

وطلبت الشركات الكورية من الولايات المتحدة توضيح ما إذا كان هناك شركات أجنبية لا يُطلب منها استيراد معادن بطاريات السيارات الكهربائية المهمة بموجب قانون خفض التضخم، حسبما ذكرت مصادر صناعية كورية لوكالة يونهاب، يوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين التنفيذيين في كبرى شركات البطاريات طرحوا الأمر خلال اجتماع مغلق مع نائب وزير التجارة الأميركي دون غريفز، في العاصمة الكورية سيئول يوم الجمعة الماضي.

ومن بين الحضور، المديرون التنفيذيون للشركات الثلاث الرائدة في صناعة بطاريات السيارات "إل جي لحلول الطاقة" و"إس كيه أون" و"سامسونغ إس دي أي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تباطؤ اقتصاد الصين يعصف بصادرات كوريا الجنوبية

وطلب المسؤولون التنفيذيون من الولايات المتحدة توضيح مصطلح "كيان أجنبي مثير للقلق" بسرعة، لحل الشكوك المحيطة بأعمالهم واستثماراتهم. ودعوا الولايات المتحدة إلى أن تأخذ في الاعتبار التعقيد والترابط العالمي لسلاسل التوريد لبطاريات السيارات الكهربائية عند تحديد نطاق الكيان الأجنبي المثير للقلق.

ويقدم قانون الحد من التضخم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار لكل مشتر لسيارة كهربائية جديدة تم تجميعها في أميركا الشمالية.

ولكي تكون المركبات مؤهلة، يجب أن تستوفي متطلبات المصادر لكل من المعادن المهمة ومكونات البطارية الموجودة في السيارة، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.

وبدءاً من عام 2024، قد لا تحتوي المركبات المؤهلة على أي مكونات بطارية يتم تصنيعها من قبل كيان أجنبي مثير للقلق، واعتباراً من 2025، قد لا تحتوي هذه المركبات على أي معادن مهمة جرى استخراجها أو معالجتها أو إعادة تدويرها بواسطة هذه الكيانات، وفق الإدارة الأميركية.