الشركات الكورية على وشك مغادرة باكستان بسبب قيود الاستيراد وأزمة الدولار

قال مستثمرون كوريون، إن الشركات الكورية الجنوبية العاملة في باكستان على وشك الإغلاق ومغادرة السوق الباكستانية، في ظل الصعوبات التشغيلية الناجمة عن نقص المواد الخام، جراء قيود الاستيراد، وتأخير الإفراج عن الحاويات العالقة في الموانئ.

ويواجه الاقتصاد الباكستاني نقصاً في الدولار، مما أدى إلى فرض قيود رسمية على معظم أنواع الواردات، بينما لا يزال الجمود يخيم على برنامج قرض مصيري مع صندوق النقد الدولي، مما تسبب في استنفاد احتياطيات البنك المركزي التي تبلغ الآن 3.19 مليارات دولار، وهو مستوى لا يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد الوطنية حتى 20 يوماً.

قال جين هان تشونج، رئيس غرفة المستثمرين الكوريين في كراتشي، في تصريحات لصحيفة داون الباكستانية: "أقاتل مع البنك كل يوم، حتى بالنسبة للتحويلات الصغيرة (الخارجية) البالغة 20 ألف دولار. لم تجر تسوية المدفوعات المسبقة للواردات.. الوضع يزداد سوءاً".

وهناك ما لا يقل عن 25 شركة كورية جنوبية كبرى تعمل في باكستان. وتعد "هيونداي" و"كيا" لصناعة السيارات، و"سامسونغ" للإلكترونيات من كبار المستثمرين الكوريين، الذين أنشأوا مصانع لهم في باكستان في السنوات الأخيرة. وتشارك الشركات الكورية أيضاً في تصدير المأكولات البحرية وتوليد الطاقة.

وتحتاج باكستان إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار خلال الأشهر الباقية من السنة المالية الحالية (تنقضي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل)، للوفاء بالالتزامات الدولية، وتدبير احتياجات الاستيراد الأساسية.

وقال سونغ جي كيم، المدير العام في شركة Kotra Karachi، إنه على الرغم من توجيه البنك المركزي المصارف في يناير/ كانون الثاني الماضي لتصفية المدفوعات الخاصة بالحاويات العالقة في الميناء، فإن الأزمة لا تزال قائمة.

وأضاف كيم "نطلب من الحكومة الإفراج عن جميع خطابات الاعتماد المعلقة التي فتحتها الشركات الكورية مع شركائها، مع السماح لهم بفتح خطابات اعتماد جديدة لمواصلة العمليات". وتابع أنه "يتفهم القيود التي تواجهها الحكومة عندما يتعلق الأمر بالسماح بتدفق الدولار إلى الخارج، لكن تقييد واردات المواد الخام ليس حلاً. يجب أن تستمر التجارة الدولية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان: زيادات ضريبية تنذر بانفلات التضخم والفقر

وبلغت واردات باكستان من كوريا الجنوبية 1.5 مليار دولار في عام 2021، بزيادة نسبتها 41.8% عن عام 2020، وفقاً للبيانات الرسمية. وقال كيم: "هناك تباطؤ في الاستثمار الأجنبي المباشر من كوريا الجنوبية في باكستان الأشهر الأخيرة. ويرجع سبب ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف. هذا يجعل من الصعب على الشركات الخاصة التخطيط على المدى الطويل. هم مترددون في إرسال أموال الاستثمار إلى باكستان".

وطلبت الحكومة الباكستانية الحصول على 3 مليارات دولار من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والبالغ إجماله 6 مليارات دولار. وصرف الصندوق دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، لكن المحادثات بين الطرفين لم تسفر بعد عن الإفراج عن شرائح جديدة من القرض، رغم إقدام الحكومة على تنفيذ اشتراطات للصندوق تصفها بـ"المريرة".