الشركات التركية تواجه موجة من المشاكل مع استمرار ارتفاع الفائدة

تعاني الشركات التركية تحت وطأة تحديات لا حصر لها، حيث تضررت بمزيج من التضخم المرتفع بعناد، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل القدرات على الوصول إلى التمويل بسبب الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 50%، وضعف الطلب. ووفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" اليوم الأحد، فإن صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضررًا، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى ترويض ارتفاع الأسعار، حيث بلغت معدلات التضخم السنوي نحو 60% أو 12 ضعف الهدف الرسمي، ما دفع البنك المركزي إلى إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 50% منذ إبريل/نيسان الماضي، وهي السياسة النقدية الأكثر تشددا منذ حوالي عقدين من الزمان. 

وقال رئيس جمعية صناع الملابس التركية رمضان كايا: "نحن في موجة عارمة. اعتدنا على الخروج منها بشكل أسرع في الماضي". وأضاف وفقا للوكالة ذاتها أنه "بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير مثل تصنيع الملابس، فإن قائمة المشاكل في الاقتصاد البالغ 1.1 تريليون دولار تتفاقم بسبب ضعف الطلب من المشترين في أوروبا، أكبر سوق تصدير لتركيا، وارتفاع سعر صرف الليرة عن سعرها الفعلي". وانخفضت الليرة التركية بنسبة 13% هذا العام مقابل الدولار، ما جعلها إحدى أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة، لكن رغم ذلك يقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية. ويبلغ سعر الصرف حاليا نحو 34.09 ليرة للدولار.

 وأضاف كايا أن الصناعة تعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض، لكن رصيد الشركات من النقد ينفد، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية بسبب الفائدة المرتفعة. وقال اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي، وهو أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو/ تموز، إن ما يقرب من 40% من الشركات أغلقت أبوابها مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وستُنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي غدا الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني من توسع بنسبة 2.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للتوقعات المتوسطة لمسح بلومبيرغ. 

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك هو ضمان خفض التضخم من دون إلحاق الكثير من الضرر. وانخفضت ثقة القطاع مدة أربعة أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو/حزيران الماضي. وقال البنك المركزي إن طلبات التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة كانت من بين أسباب التراجع. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا: شائعة استقالة شيمشك تتفاعل مع تأخّره في تنفيذ وعوده

ضغوط على الشركات التركية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم، حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم عندما كان التضخم يحوم فوق 80%. تغير ذلك في مايو/أيار من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب أردوغان عصر الأموال الرخيصة بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، الذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى. ويشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك. وقد حدد المسؤولون القروض التجارية بنسبة 2% شهريًا لضمان بقاء الظروف مشددة. وكان متوسط الفائدة المرجح أعلى من 60% منذ مارس/آذار.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025 نحو 3.2% و3.4% على التوالي، وفقًا لبلومبيرغ إيكونوميكس. ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5% التي شوهدت في العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن تخفض السلطات التركية توقعات النمو الرسمية لهذا العام والعام المقبل، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على الخطط، الأسبوع الماضي، للوكالة ذاتها. كما ارتفع معدل البطالة المعدل موسميًا إلى 9.2% في يونيو، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من أن هذا قد يزداد مع معاناة الشركات التركية وسط ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية. وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا: "نرى أن 400 إلى 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية".

ووفقًا لأحدث البيانات، فقد انخفض استخدام الطاقة الإنتاجية، وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة، في كل من شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين. وقال البنك المركزي في أغسطس إن" مؤشرات الطلب في الربع الثاني تشير إلى تباطؤ مقارنة بالربع الأول، وإن كان لا يزال عند مستويات تضخمية". وأضاف أن "تباطؤ نمو الائتمان من المتوقع أن يساعد في موازنة الطلب المحلي والمساهمة في خفض التضخم". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مشروع نقل بضائع بمليارات الدولارات ‏يجمع تركيا بدول خليجية

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الأربعاء الماضي، بعد اجتماعات افتراضية عقدت مع الجانب التركي يومي 19 و20 أغسطس/ آب الماضي، إن التحول في السياسات الاقتصادية في تركيا منذ منتصف العام 2023 أدى إلى تقليل مخاطر الأزمات بشكل كبير. وأضاف أن التضخم الرئيسي بدأ في الانخفاض خلال أشهر الصيف، ولكنه ما زال مرتفعاً. وأضاف البيان أنه "وفقاً للسياسات التي أعلنها المسؤولون، يتوقع موظفو صندوق النقد الدولي أن ينخفض كل من نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم في العام الجاري والعام المقبل". ولفت إلى أن السياسات النقدية وسياسات الدخل المشددة ستؤدي إلى ضعف الطلب الداخلي، ما سيخفض النمو الاقتصادي إلى حوالي 3.4% في عام 2024، مع توقع أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية العام. 

ومن المتوقع أن تصبح السياسة المالية انكماشية، وأن تظل أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية في عام 2025، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض النمو إلى 2.7% والتضخم إلى نحو 24%، وفقا للبيان.