تقاوم الشركات في الإمارات إلى حد كبير مطالب زيادة الأجور لموازنة تأثير التضخم، وذلك وفقا لمسح أظهر أن ثلثي الشركات تلقت طلبات بزيادة الرواتب.
وقالت شركة ميرسر في مسح أجرته عن التضخم في الإمارات لعام 2022، وشمل 200 شركة دولية ومحلية وفقا لوكالة "رويترز"، إن 16 بالمئة فقط من هذه الشركات اتخذت بعض الإجراءات مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو زيادات غير مدمجة في الرواتب، أو زيادة بدل السكن مع سعيها للاحتفاظ بالعاملين المتميزين.
ويتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يبلغ معدل التضخم 5.6 بالمئة هذا العام، وهو أقل من نظيره في دول أخرى من العالم، لكنه سيكون أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 2016.
وقالت ميرسر أيضا، في مسح منفصل، إن دبي، المركز التجاري للإمارات، تعد من أغلى المدن بالنسبة للوافدين على البلد للعمل والإقامة هذا العام.
وعلى الرغم من ذلك، لا تعتزم 47 بالمئة من الشركات في الإمارات اتخاذ أي إجراء في عام 2022، في حين أن 37 بالمئة إما يدرسون، أو يعتزمون، تقديم صورة من صور الزيادات غير المربوطة بالرواتب.
ويتوسع النشاط التجاري في الإمارات بقوة مع نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 38 شهرا في أغسطس/آب، ما زاد من حاجة الشركات للاحتفاظ بالعاملين المتميزين لتلبية الطلب المتزايد.
وقال أندرو الزين، كبير الاستشاريين في ميرسر، في بيان: "يتوخى أرباب العمل الحذر بشأن رفع الأجور فورا لمواكبة التضخم. ويفكر الكثير منهم في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل تكون تأثيراتها الدائمة أقل، مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو مكافآت للاحتفاظ بالعاملين المتميزين، أو الاستثمار في تحسين خبرة الموظفين من خلال طرح نظام عمل يوزان بشكل أفضل بين العمل والحياة، إضافة إلى التحلي بالمرونة وتوفير فرص للتدريب".
وأضاف: "بعد ما سبق، تضع الشركات في موازناتها زيادات أعلى للعام المقبل، ما يؤدي في النهاية إلى تهدئة مخاوف الموظفين من التضخم ويتماشى مع التوقعات بزيادة الأجور".
وقالت ميرسر إن الشركات في البلاد تدرس زيادة الرواتب بنسبة خمسة بالمئة في عام 2023، وهي نسبة تزيد عن نسبة كانت تترواح بين ثلاثة وأربعة بالمئة في السنوات القليلة الماضية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
