الشركات الأميركية تجاوزت التوقعات وأضافت 339 ألف وظيفة في مايو
قالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، إن الشركات العاملة في البلاد واصلت توفير الوظائف في مايو/أيار، بصورة تجاوزت التوقعات، على الرغم من الرياح المعاكسة على أكثر من صعيد.
وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوظائف في القطاعين العام والخاص بمقدار 339 ألف وظيفة خلال الشهر المنتهي، مقارنة بتوقعات في حدود 190 ألف وظيفة، لتسجل شهرها التاسع والعشرين على التوالي من النمو الإيجابي.
وارتفع معدل البطالة في الاقتصاد الأكبر في العالم إلى 3.7% في مايو، رغم أن نسبة المشاركة في القوى العاملة لم تتغير. ورغم ارتفاعه، لا يزال معدل البطالة هو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، كما أنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام 1969.
وارتفع متوسط الدخل في الساعة، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، بنسبة 0.3% للشهر، إلا أنه جاء متماشيًا مع التوقعات.
وزادت الأجور بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وهو ما يقل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات. كما انخفض متوسط أسبوع العمل بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة.
وتفاعلت أسواق الأسهم الأميركية بشكل إيجابي مع التقرير، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 200 نقطة في التعاملات غير الرسمية صباح الجمعة، قبل أن ترتفع المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1% خلال نصف الساعة الأول من التعاملات الرسمية.
وقال بيكي فرانكوفيتش، الرئيس والمدير التجاري لمجموعة "مان باور غروب" إن سوق العمل في الولايات المتحدة تواصل إظهار العزيمة وسط الفوضى، من التضخم إلى تسريح الموظفين البارزين وارتفاع أسعار النفط.
وأردف أنه مع وجود 339 ألف فرصة عمل، ما زالت السوق تعيد كتابة القواعد وتواصل تحدي المفاهيم التاريخية.
وجاءت قفزة التوظيف في شهر مايو متوافقة إلى حد كبير مع متوسط 12 شهرًا، البالغ 341 ألف وظيفة، في سوق صمد بشكل ملحوظ أمام تباطؤ الاقتصاد. وفي العديد من المناسبات، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، استحالة العودة بالتضخم إلى مستواه المستهدف (2%)، في ظل استمرار اشتعال سوق العمل.
وأدت الخدمات المهنية والتجارية إلى خلق فرص عمل خلال الشهر بما يوازي 64 ألف فرصة جديدة. وساعدت الوظائف الحكومية في زيادة الأرقام بإضافة 56 ألف وظيفة، بينما ساهمت الرعاية الصحية بـ 52 ألفاً، كما أضاف قطاع الخدمات والترفيه 48 ألف والبناء 25 ألفاً والنقل والتخزين 24 ألفًا.
وارتفع معدل البطالة على الرغم من كل تلك المكاسب، بسبب الانخفاض الحاد في العمالة الذاتية بمقدار 369 ألفًا، حيث بلغ إجمالي الانخفاض 310 آلاف تم احتسابهم من خلال مسح الأسر، الذي يستخدم لحساب معدل البطالة.
وارتفع مقياس بديل للبطالة يشمل العمال المحبطين، وأولئك الذين يشغلون وظائف بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، إلى 6.7%.
وتأتي أرقام الوظائف لشهر مايو في وقت عصيب للاقتصاد، حيث لا يزال العديد من الخبراء يتوقعون حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام، أو أوائل عام 2024.
وأظهرت أحدث البيانات أن المستهلكين يواصلون الإنفاق، على الرغم من ارتفاع حجم مدخراتهم، حيث يفرطون في استخدام بطاقات الائتمان بشكل متزايد لدفع ثمن مشترياتهم.
وساعدت سوق العمل القوية أيضًا في دعم الإنفاق، مع ارتفاع فرص العمل مرة أخرى فوق 10 ملايين في إبريل/نيسان، ولا يزال أصحاب العمل يعانون لملء الوظائف الشاغرة.
ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة الفيدرالية 10 مرات منذ مارس/آذار 2022، في محاولة لكبح جماح التضخم العنيد.
وفي الأيام الأخيرة، لمّح بعض صناع السياسة إلى استعدادهم لالتقاط الأنفاس، أي تجاوز رفع الفائدة، في يونيو/حزيران، انتظارا لملاحظة المزيد من تأثيرات تشديد السياسة النقدية على الاقتصاد.
ومع ذلك، زادت احتمالات رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم بعد تقرير الوظائف الصادر صباح اليوم. وتشير أسعار العقود الآجلة والمستقبلية حالياً إلى احتمال رفع الفائدة بنسبة 38%، بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقًا لمؤشر مراقبة البنك الفيدرالي التابع لمجموعة "سي أم إي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
