الشرطة المصرية تضبط 36 شخصاً وتصادر عملات أجنبية بقيمة 72 مليون جنيه

أعلنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية، الأحد، عن ضبط 36 شخصاً في حملة أمنية مكبرة شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والغربية والمنوفية وسوهاج، على خلفية ممارستهم نشاطاً غير مشروع، وهو الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبأسعار السوق السوداء (الموازية) بالمخالفة للقانون.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن قوات الشرطة ضبطت بحوزة المتهمين ما مجموعه 72 مليوناً و870 ألفاً و597 جنيهاً، مقسمة بواقع: 16 مليوناً و941 ألفاً و690 جنيهاً مصرياً، ومليون و838 ألفاً و530 دولاراً، و300 ألف و650 يورو، و2030 جنيهاً إسترلينياً، و41 ألفاً و580 درهماً إماراتياً، و306 آلاف و874 ريالاً سعودياً، و499 ريالاً قطرياً، و100 جنيه سوداني، و950 ألف ليرة لبنانية، و1195 ليرة تركية، و1400 يوان صيني، و1780 باتاً تايلندياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فاينانشال تايمز: لا توجد دولارات بمصر والشركات تعاني أزمة استيراد

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر)؛ لكل من مارس نشاط العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات المُرخص لها بذلك. ومصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال".

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية قد سجل 36 جنيهاً للبيع، و33 جنيهاً للشراء؛ إثر ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 27.25 جنيهاً لأول مرة في البنوك، عقب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار لأجل سنة، بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%، نهاية الأسبوع الماضي.

وسمحت مصر لعملتها بالضعف ثلاث مرات منذ 21 مارس/آذار 2022، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي؛ ارتباطاً باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.