السيسي يوجه باستخدام نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، الإثنين، بمواصلة استخدام نظم الري الحديثة في المشروعات الزراعية، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة إدارتها، واستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال عناصر ومكونات المشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة الدلتا الجديدة، الخاضع لإشراف الجيش، جنوبي محور الضبعة.

وتابع السيسي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يهدف إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للدولة، وجهود تطوير البنية الأساسية اللازمة له، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياه والميكنة الزراعية، وذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد شدد السيسي على أهمية تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود من المشروع بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يساهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة تساهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل، وزيادة الدخل للمواطنين.

حضر الاجتماع من قيادات الجيش كل من مستشار السيسي للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء أحمد الشاذلي، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء وليد أبو المجد، ورئيس الهيئة الهندسية اللواء أحمد العزازي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اللواء توفيق سامي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات اللواء كرم سالم.

وتحظى المؤسسة العسكرية بنصيب الأسد من مشروعات الدولة بـ"الأمر المباشر"، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، بناءً على توجيهات مباشرة من السيسي، الذي أصدر تشريعاً للتعاقدات الحكومية عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

وكان وزير والري المصري قد أقر، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، بأن بلاده تواجه عجزاً سنوياً يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية، بسبب ثبات حصتها من مياه النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب، ومن الأمطار بنحو 1.3 مليار، وهو ما يجري تعويضه بالتوسع في استيراد الأغذية من الخارج، والتي تعكس حجم المياه الافتراضية الواردة مع الغذاء.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وكيل الشيوخ المصري يدعو لفرض رسم إجباري على المغتربين دعماً للحكومة

وقال الوزير، في كلمة له أمام مجلس النواب، إن المشروع القومي لتبطين المصارف تضمن أخطاء فنية، نتجت عنها إزالة العديد من التغطيات بسبب أعمال الصيانة، وتعطل وصول المياه إلى الأراضي المراد ريها، معترفاً بأن تبطين المصارف كان خطأ فنياً لا يجب الوقوع فيه، والبديل هو تطهيرها، وصيانتها دورياً، وضمان عدم انهيار الجسور.

ومشروع تبطين المصارف تكلف في مرحلته الأولى نحو 18 مليار جنيه (584 مليون دولار)، وكان أحد الحلول التي اقترحتها جهات دولية وإقليمية على مصر، من أجل مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة، ومنها مشكلة نقص المياه. ولكن مع تزايد الالتزامات على الدولة في سداد الديون الخارجية المتراكمة، أصبح الإنفاق على المشروع صعباً في الوقت الراهن.