السيسي يصدّق على تشريع يجيز للأجانب تملّك الأراضي بدون قيود

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والذي يجيز تمليك الأراضي داخل مصر للمستثمرين الأجانب من دون قيد، بدعوى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

وشرعت مصر في تسهيل إجراءات شراء الأجانب للعقارات والأراضي من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة، على وقع أزمة شح الدولار التي تعاني منها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وتخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الإمارات تسلم مصر 5 مليارات دولار من أموال رأس الحكمة

واشتمل القانون على مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على أنه "في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".

وأورد التشريع حكماً مفاده أنه "في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، تجوز بقرار من رئيس الجمهورية -لأسباب يقدرها- وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بموجب القانون".

وتواجه الحكومة المصرية تحديات اقتصادية تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي إلى خفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس/ آذار 2022. وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.

وأخيراً، أطلقت مصر العديد من المبادرات بسبب أزمة نقص الدولار، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المهمة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية.