السيسي يصدق على طرد المستأجرين القدامى بعد 5 سنوات لغير السكن

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 10 لسنة 2022 في شأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن الخاضغة لأحكام الإيجارات القديمة، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، على ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويهدد القانون الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية بالطرد من مقراتها الحالية، فضلاً عن إخلاء الصيدليات والأنشطة التجارية الخاضعة لإدارة مجموعة من الأشخاص، في حال ارتباط عقودها بنظام الإيجارات القديمة.
وقضى القانون بإخلاء الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية لها بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تزداد سنوياً، وبصفة دورية، بنسبة 15 في المائة من آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما ألزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر (بحسب الأحوال) في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في القانون. وفي حال امتناع المستأجر عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة، الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

أسواق

التحديثات الحية

فرار أجنبي من سندات الديون المصرية خوفاً من تداعيات أزمة أوكرانيا

ويمهد التشريع إلى تعديل أحكام قانون الإيجارات السكنية القديمة، والذي يناقش حالياً بواسطة لجنة حكومية-برلمانية في مقر وزارة العدل، تمهيداً لعرض مسودته الأولية على مجلس النواب. في وقت يعاني فيه المصريون من أوضاع معيشية صعبة، نتيجة تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وموجة التضخم العالمي المصاحبة لها.
وينذر القانون الجديد بطرد ما يزيد على تسعة ملايين أسرة من المستأجرين القدامى من منازلهم، في ظل تمسك الحكومة بتحرير العقد بين الملاك والمستأجرين خلال مدة أقصاها خمس سنوات، وسط مطالبات من نواب البرلمان بمدها إلى سبع سنوات مراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
ويترافق تعديل قانون الإيجارات القديمة مع مواجهة مصر موجة من غلاء الأسعار طاولت جميع السلع الأساسية بنسب مرتفعة، ما يضرب استقرار المجتمع في مقتل، باعتبار أن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب طبقات مطحونة، تضررت كثيراً من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بفعل قرار تحرير سعر الصرف في 2016، وما تلا ذلك من موجات تضخم كبيرة.