السيسي يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلسي الاستثمار والتصدير برئاسته

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً جمهورياً برقم 141 لسنة 2023 بإعادة تشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسته، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الداخلية والعدل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشؤون الاستثمار.

وضم تشكيل المجلس رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

ويختص المجلس باتخاذ "كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وإقرار السياسات والخطط المحددة لأولويات المشروعات المستهدفة، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، فضلاً عن تولي تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية، واستعراض الفرص المتاحة في كل قطاع، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وموقف قضايا التحكيم".

كذلك، أصدر السيسي قراراً برقم 142 لسنة 2023 بإعادة تشكيل وتنظيم "المجلس الأعلى للتصدير" برئاسته، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والتموين والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وقطاع الأعمال العام والنقل والزراعة والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشؤون الاستثمار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد: الإنفاق على المشاريع الضخمة يقوّض استقرار اقتصاد مصر

وضم تشكيل المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين عام المجلس الأعلى للتصدير، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

كما ضم التشكيل ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوي الخبرة فى نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.

ووفقاً للقرار، يهدف المجلس إلى "تشجيع وتنمية الصادرات، بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية، لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية".

ويختص المجلس بـ"تحديد الإطار العام للخطط والسياسات الهادفة إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة، بما يتفق مع سياسة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين".

أسواق

التحديثات الحية

الأسواق المصرية تترقب تراجعاً جديداً لقيمة الجنيه عقب الأعياد

وللمجلس تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها، إلى جانب استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية، والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.

ويختص المجلس أيضاً بتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية، والترويج لها، والعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى متابعة تحديث وتنفيذ برامج الحوافز التصديرية، وتطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.