السيسي للمصريين: "لما يبقى دخلي تريليون دولار في السنة ابقوا حاسبوني"

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المواطنين في بلاده، بعدم الشكوى مجدداً من الارتفاع في الأسعار، بزعم أنه كان من المفترض أن تزيد على ذلك بفعل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، مخاطبا إياهم بقوله: "لسه عظمنا مانشفش، ولما يبقى دخلي تريليون دولار في السنة ابقوا حاسبوني".

وأكد السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع إنتاج حيواني بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، أن "الأسعار في مصر تقل عن مثيلتها في بعض الدول الغربية، والمفروض الأسعار لدينا تبقى أكبر من كده بكثير".
وأضاف أن "هناك دولا عدد سكانها لا يزال ثابتاً منذ 40 عاماً، وتعاني من التضخم بسبب آثار الحرب والزيادة العالمية في الأسعار. والأزمة الروسية - الأوكرانية بدأت منذ أشهر، ولكن الدولة المصرية استعدت لها بإجراءات استباقية، وبقول كده للمصريين عشان يعرفوا أن ده أقصى حاجة ممكن نعملها لضبط الأسعار".

وتابع الرئيس المصري: "لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني المحلي بنفس معدل الزيادة في السكان، كان من الممكن أن نحافظ على الأسعار".
وواصل في كلمته: "نسعى لزيادة نمو الإنتاج من الدواجن أو اللحوم.. وكنا نتحدث عن مشروع المليون رأس ماشية، ولكن ما استطعنا الوصول إليه هو 71 ألف رأس فقط". وأكمل: "نستهدف إنتاج سلالات متقدمة في اللحوم، ونتمنى أن يكون القطاع الخاص معنا في هذه المشاريع، لامتلاكه آليات عمل وإجراءات أفضل منا".

وواصل: "برميل النفط تجاوز الـ120 دولاراً، ومن الممكن أن يصل إلى 150 دولاراً، والحكومة في مصر حريصة على أن تجعل أسعار الوقود والطاقة في متناول المواطنين. وتحدثت مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وقلت له هذه ثالث مرة نؤجل فيها برنامج تحرير أسعار الكهرباء مراعاة لأوضاع الناس".
وزاد السيسي: "نتحدث عن 17 مليون مشترك (وحدة) يدفعون أقل من 50% من أسعار الطاقة، ومش بقول كده لأن الدولة (تمن على شعبها)، ولكن حتى نجعل فاتورة الأعباء ممكنة ومناسبة لكل المواطنين. وتكلفة إنتاج الكهرباء زادت لأن الغاز المستخدم في محطاتها ارتفع بدوره، والوحدة التي كان يبلغ ثمنها 5 دولارات وصلت حالياً إلى 21 دولاراً"، على حد قوله.
ويتناقض حديث السيسي كلياً مع الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، للمرة التاسعة توالياً منذ توليه الحكم عام 2014، على الرغم من عدم اعتماد حكومته أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء منذ 3 سنوات، حيث سجلت المخصصات "صفراً" في مشروع الموازنة الجديدة (2022-2023)، وكذلك في الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021 على الترتيب.
وبداية من فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل، سيرتفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي للكهرباء من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً بزيادة 2.3%.
واستطرد السيسي في كلمته: "ده أقصى حاجة ممكن نعملها عشان الأسعار ماتقفزش، ونحافظ على محدودي الدخل في مصر. أسعار الطاقة في الخارج ارتفعت جداً، وظهر مردودها على وسائل النقل والمواصلات، وفي كل المنتجات والسلع. وحجم سكان مصر زاد للغاية في الـ50 عاماً الأخيرة، لكن قدراتها ومواردها لم تواكب هذه الزيادة، (فغصب عنك وعننا مش هاينفع نعمل معدلات عمل متسارعة)"، على حد تعبيره.

وكان السيسي قد قاطع كلمة وزير الزراعة، السيد القصير، قائلاً: "بقولك إيه، هما (المواطنين) بيقولوا برضوا ما زالت أسعار اللحمة غالية. عاوزين بس نرد عليهم، ونفهمهم الإجراءات اللي عملناها في الكام سنة اللي فاتت. وخلوا بالكم فضل ربنا كبير علينا، لأننا مررنا بأزمتين كان لهما تأثير كبير على العالم كله، وهما جائحة كورونا وحرب أوكرانيا".
وقال السيسي: "أنام وأحلم بدخل تريليون دولار سنوياً، و10 تريليونات كمان، وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى، والأهم الآن هو الحفاظ على حالة الاستقرار في الدولة، وتجنب الضغط على المواطنين. ومش بقول كده عشان استقراري في الحكم، لا والله، أنا بتكلم عن حالة الرضا المجتمعي، والاستقرار لـ100 مليون مصري".

 

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)