قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المواطنين في بلاده "لا يدفعون الثمن الحقيقي لأسعار الكهرباء والغاز والأسمدة، إذا وضعنا في الاعتبار ارتفاع أسعارها عالمياً، وقيمة الجنيه الحالية مقابل الدولار". مستطرداً "لو حاسبنا المواطن على الأسعار الحقيقية لبعض الخدمات ستكون فوق طاقته، وأقول لكل المصريين إن الدولة ضخت أموالاً ضخمة في قطاعات مثل الكهرباء والطاقة".
وأكد السيسي، خلال افتتاح محور مروري جديد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن "الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين، والتي نستورد كميات ضخمة منها بالعملة الصعبة من الخارج. وسعر الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 170 في المائة على مستوى العالم، وكذلك أسعار الكهرباء التي كان يجب أن تكون مرتفعة جداً، سواء على المصانع أو على المواطنين، ولكن هذا لم يحدث".
وأضاف: "الدولة رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي من 2700 إلى 3000 جنيه (نحو 120 دولاراً) شهرياً، ولكن لا أستطيع أن أفرض هذه الزيادة على القطاع الخاص في ظل الأزمات العالمية. والأسعار المرتفعة للغاية في الخارج، و"بنقول كده عشان الناس تعرف الحكاية إيه، وإحنا كدولة عملنا إيه!".
وتابع السيسي: "قيل لي مش كنتم رفعتم الحد الأدنى للأجور شوية بسبب زيادات الأسعار، وإحنا كان ممكن نعمل كده، بس كنا هانرفع معاه أسعار بيع سلع هامة مثل القمح والذرة. وقلت للحكومة ما تخوفوش الناس، لأننا مش بنخاف، ومعانا ربنا، ودي أقصى حاجة ممكن نعملها، لا سيما أن العالم كله يعاني من أزمات منذ 3 سنوات، بسبب تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية - الأوكرانية".
وادعى بقوله: "الدولة لا تركز على مشروعات الطرق والكباري (الجسور) فقط، وإنما تعمل في جميع القطاعات مثل الاتصالات والتعليم والصحة والزراعة والصناعة، ولا يوجد قطاع من دون عمل أو تطوير. ولدينا زيادة في مساحات القمح المزروعة بواقع 250 ألف فدان، كما أن هناك مشروعات مهمة في قطاع الزراعة، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات".
وزاد السيسي: "كل المعلومات والبيانات متاحة على مواقع رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والوزارات، ومش هأقول الإعلام في مصر لا يغطي المشروعات الجديدة بالصورة المطلوبة، ولكن هأقول للناس بطلوا ترددوا الكلام المتداول على مواقع التواصل، وفكروا إزاي الحكومة مطلوب منها توفير مليون فرصة عمل جديدة كل عام بسبب الزيادة السكانية، وما يصاحب ذلك من تكلفة كبيرة".
وواصل مخاطباً المصريين: "أضعكم في الصورة معي عشان تعرفوا إننا بنحاول نخفف الأوضاع بالإمكانيات المتاحة، وخليني أقول إن شبكة الطرق كانت تخدم 30 مليون مواطن فقط، والآن بنحاول نعمل شبكة تتناسب مع 100 مليون مواطن، وتستوعب زيادة السكان لمدة 10 سنوات مقبلة. وتنفيذ محور مثل المحمودية في الإسكندرية تطلب إزالة أكثر من 2000 وحدة سكنية، ودفع تعويضات للأهالي تقدر بنحو 700 مليون جنيه".
ونتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإكمال مشروعات تجميلية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، انهار الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة، إذ ارتفع سعر صرف العملة الأميركية في البنوك الرسمية إلى 24.65 جنيهاً، بينما كسر سعر صرف الدولار حاجز 30 جنيهاً في السوق الموازية، ولدى تجار الذهب، مقارنة مع 15.60 جنيهاً للدولار في مارس/آذار الماضي.
ومنذ 5 أشهر كاملة، لم تعلن مصر عن حجم الارتفاع في الدين الخارجي للبلاد، والذي سجل نحو 155 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.