السيسي: إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن "الحكومة تعمل حالياً على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية"، مضيفا: "هذه الأزمة نعاني منها جميعاً، ونحن لسنا السبب فيها، لأنها ارتبطت بظروف عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي".

وأضاف السيسي، في لقاء مع طلاب الأكاديمية العسكرية، أن "كل الناس قلقة من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، بينما مرت علينا أزمات كثيرة في مصر، واستطعنا عبورها بالجهد والمثابرة".

وتابع: "نعمل على استصلاح حجم ضخم من الأراضي.، سواء في الدلتا الجديدة (بالقرب من الساحل الشمالي الغربي) أو توشكى أو شرق العوينات (جنوب) أو سيناء (شمال شرق)، بمساحة إجمالية تصل إلى 3 ملايين فدان، وصولاً إلى حجم غير مسبوق من الإنتاج الزراعي في فترة ليست طويلة".

واعتبر أن "الجهود المبذولة من الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية تتواكب مع استيراد سلع أساسية بكميات كبيرة مثل القمح والذرة وزيت الطعام، إذ إن حجم الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 20 مليون طن في العام، وحتى في حال إنتاج نصف هذه الكمية، فنحن في حاجة إلى استيراد النصف الآخر من الخارج".

وأضاف السيسي: "نستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية، التي ارتفعت أسعارها عالمياً، ومنها زيت الطعام الذي نستورد أكثر من 90% من حجم الاستهلاك المحلي منه بالعملة الصعبة، في حين أنه يُباع للناس في مصر بالجنيه. ومطلوب منا أن ندبر عملة حرة تكفي كل المطالب ومستلزمات الإنتاج، ونتحدث هنا عن أرقام كبيرة جداً، وظروف يمر بها العالم أجمع، والكل يتأثر بها".

ومضى قائلاً: "قد تكون أسعار السلع مرتفعة، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق في ملف السلع الأساسية، لأن هناك رصيد من جميع السلع يكفي لمدة 6 أشهر، والأمر ذاته ينطبق على الوقود. ونتحدث عن نحو 10 ملايين سيارة تتحرك يومياً في كل أنحاء الجمهورية، وجزء كبير منها يجرى استيراده من الخارج".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: مقترحات لتيسير تملك الأجانب وترويج لبيع العقارات بالدولار

وحول أزمة انقطاع الكهرباء مؤخرا، قال الرئيس المصري إن "توفير الطاقة الكهربائية يحتاج إلى 18 ألف طن من المازوت يومياً، حتى يمكن تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، في ظل درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، أي ما يعادل نصف مليون طن مازوت شهرياً، يتراوح سعرها العالمي ما بين 300 و350 مليون دولار، إلى جانب استهلاك كميات أكبر من الغاز الطبيعي المنتج محلياً في توليد الكهرباء".

وأشار إلى أن "الدولة تعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الراهنة، ولدينا خطة طموحة للاقتصاد والصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد عن طريق بدائل أخرى، وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية". وتابع أنه "توجد أزمات في بعض دول الجوار مثل ليبيا والسودان، وهذه الأزمات لها تأثير علينا كذلك".

يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

وتراجعت العملة المصرية عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% في 2022، ثم فقدت 20% مجدداً من قيمتها منذ بداية العام الجاري، ليصل سعر الدولار إلى 46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام، مقابل سعر يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية. وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.