السيسي: أموال تنمية سيناء اقترضناها من الصناديق العربية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن "تكلفة تنمية سيناء تقدر بنحو 160 مليار جنيه، والحكومة اقترضت هذه الأموال كلها من الصناديق العربية"، مدعياً أن "الصراع في سيناء بين الإرهاب والتنمية، ولذلك تؤمن القوات المسلحة أعمال زراعة 500 ألف فدان، بما يتبعها من تجهيز شبكات طرق وكهرباء ونظم ري ومنشآت وخلافه".

وأضاف، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد، أنه "يوجد صراع بين الإرهابيين والأشرار، والتنمية والبناء في سيناء، ونقل المياه المعالجة لأكثر من 100 كيلومتر بات أمراً صعباً، ويحتاج إلى عمل هندسي ومنشآت من أجل توصيل المياه لزراعة الأراضي في سيناء، وهو ما يتكلف مليارات الجنيهات لإحداث تنمية حقيقية".

وتابع السيسي: "الإرهاب يستهدف بقاء الوضع كما هو في سيناء، ونحن نواجه حربين إحداهما ضد الإرهاب والأخرى لتحقيق التنمية"، مستطرداً "يوجد دول لديها 50 و100 مليون فدان من دون زراعة، لأن الزراعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة، ومصر لم تشهد تأهيلاً للترع والمصارف منذ 200 عام، والدولة غضت الطرف عن التعديات في بحيرة المنزلة -على سبيل المثال- لعقود طويلة".

وزاد: "لا توجد خصومة بيني وبين أحد، ولكن خصومتي مع الباطل والشر والظلم والتعدي"، مستكملاً "كل شيء خاطئ في مصر سيُزال طالما وجدت في مكاني هنا، ولو كنت أعرف الصمت عن الخطأ لصمتت في أعوام 2011 و2012 و2013، وتركت الدولة المصرية للمجهول"، على حد زعمه.

وواصل السيسي بالقول إن تقدم الدول لا يأتي بـ"الدلع والطبطبة"، ولكن بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، مضيفاً "الدولة تتحمل نحو 300 ألف جنيه لزراعة الفدان الواحد في سيناء، وفي نهاية الأمر، إيراده لن يتجاوز 15 أو 20 ألف جنيه سنوياً، في حين لو وضعت هذه الأموال في البنك لكنت حصلت على فائدة تبلغ 30 ألف جنيه".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تثبت سعر البنزين في أكتوبر بعد زيادتين متتاليتين

وقال في كلمته: "مصر تسعى لتقليل هدر المياه، لأن المياه عزيزة علينا، وحجم الإيراد الذي يأتي من نهر النيل ليس بكبير، وبالتالي لا بديل عن إعادة استخدام هذه المياه بمعالجتها"، متابعاً "مشروع تبطين الترع بالكامل سيتكلف حوالي 80 مليار جنيه لوقف هدر المياه، فضلاً عن 140 ملياراً أخرى لتحسين استخدامها، لأن نقص المياه معناه تبوير الأراضي الزراعية، وزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج".

وادعى السيسي أن مياه مصر لن تقل من نهر النيل (في إشارة إلى تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي)، خاتماً: "هذا حديث ليس فيه نقاش، وما نفعله في ملف المياه هدفه عدم زيادة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وليس كرد فعل لنقص مياه النيل".

من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتنمية سيناء تبلغ 700 مليار جنيه، وتشمل تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لتحلية مياه البحر في هذه المنطقة، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من السيول والحفاظ على مياه الأمطار من خلال إنشاء السدود.

وأضاف في كلمته أمام السيسي أنه من المخطط إنشاء مشروعات كهرباء لإقليم محور قناة السويس وسيناء باستثمارات تزيد عن 76 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات استثمارية لخلق فرص عمل جديدة، مثل المناطق الصناعية حول ميناء السخنة وفي شرق بورسعيد، على مساحة 63 مليون متر مربع، وغيرها من المشروعات والمجمعات الصناعية للرخام والجرانيت والطوب الإسمنتي.

وتابع مدبولي: "نعمل على تطوير خطوط الغاز والبترول في إقليم قناة السويس من خلال مشروعات ضخمة لإمداد سيناء بالطاقة، إلى جانب إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين، وتمهيد الأرض للدخول في عملية البناء والتنمية في سيناء"، وفق قوله.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نظام السيسي يستولي على "التوحيد والنور" ويغير اسمها لـ"مول القاهرة"

بدوره، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن "الدولة تنفذ حالياً العديد من المشروعات لإعادة استخدام المياه، مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام في مطروح، لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، ومحطة المحسمة لمعالجة مليون متر مكعب من مياه الصرف في محافظة الإسماعيلية".

وزعم عبد العاطي أن "بلاده ستكون أكبر دولة في إعادة استخدام المياه حول العالم بعد الانتهاء من المشروعات المستهدف تنفيذها في مجال معالجتها"، مضيفاً أن "مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024، ويهدف إلى حسن استغلال المياه، وزيادة أسعار الأراضي حول الترع والمصارف على مستوى البلاد".