لم تتوقف السفن عن الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، إلا أن الإنتاج الزراعي الإسرائيلي تأثر بشدة بعد عملية طوفان الأقصى ومن ثم العدوان على غزة، ما زاد التساؤلات حول الضرر الذي تلحقه مقاطعة البضائع التركية من قبل الإسرائيليين، على توافر السلع في الأسواق.
ويشرح موقع "ذا ماركر" أن الإسرائيليين تحولوا إلى استهلاك المنتجات الإسرائيلية فقط بعد الحرب. وقد ساهمت في ذلك التصريحات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، مما أدى إلى أن يصبح استهلاك الطماطم المستوردة من تركيا "بمثابة عمل من أعمال الخيانة".
إلا أنه بحسب الموقع الإسرائيلي ذاته، كشفت البيانات قبل أسبوع، أنه بدون الواردات، وخاصة من تركيا، لن يكون من الممكن تلبية الطلب على الخضار، وخاصة الطماطم.
ونقل المقال عن أحد تجار التجزئة الكبار قوله: "نريد جميعًا دعم المزارعين، لكن أولئك الذين يروجون لمفاهيم مثل المقاطعة هنا يؤديون إلى وضع حيث سنترك رفوفًا فارغة". كما تمت مقابلة إيلان شيفا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكوري ساد، وقال إن الجمهور لا يشعر بعد بعواقب المقاطعة على تركيا، لأننا في ذروة موسم قطف الطماطم، ولكن في غضون أسابيع قليلة سيحدث نقص حاد وسيرتفع سعر البندورة إلى أكثر من 10 شيكل للكيلوغرام الواحد.
استمرت الواردات إلى إسرائيل كالمعتاد تقريبًا في أكتوبر، وكان الانخفاض في عدد السفن التي تزور الموانئ الإسرائيلية ضئيلا. تم تحويل السفن بشكل رئيسي من ميناء أشدود إلى ميناء حيفا.
وربما تكون أرقام شهر نوفمبر/تشرين الثاني مختلفة، مع انخفاض حركة السفن، هذا يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب في إسرائيل (على سبيل المثال، انخفاض الطلب على واردات الطماطم من تركيا).
في الوقت نفسه، كان الإنتاج الزراعي المحلي هو الذي انهار بعد الحرب، حيث تم التخلي عن منطقة النقب الغربي بأكملها، بأمر من جيش الاحتلال. وبما أن معظم الطماطم في البلاد تزرع في هذه المنطقة، فإن نقص الطماطم يعد نتيجة حتمية.
بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار بالإنتاج الزراعي في جميع أنحاء إسرائيل، بسبب مغادرة 14 ألف عامل أجنبي و5000 عامل فلسطيني. ويطالب المزارعون بالأيدي العاملة، وفي هذه الأثناء يضطرون إلى الاعتماد على المتطوعين. علاوة على ذلك، وبسبب عدم القدرة على زراعة المناطق الزراعية، فمن المتوقع حدوث نقص حاد في الخضروات الإسرائيلية خلال ثلاثة أشهر.
لكن ليس هذا فقط، فكما تزرع معظم الطماطم في المناطق المتاخمة لغزة، فإن معظم الماشية ونحو 70% من الدجاج تتركز على طول الحدود الشمالية مع لبنان. وفي أعقاب إخلاء المستوطنات في الشمال، انخفض حجم النشاط الزراعي في المنطقة بنسبة 50% تقريبًا. إذا تم فتح جبهة شمالية كاملة، فمن المتوقع أن يكون مخزون البيض ولحوم الدجاج في إسرائيل في تناقص كبير أيضًا.
ويعتبر الموقع الإسرائيلي أنه من السخافة شن حملة ضد الواردات الغذائية بحجة أمن الإمدادات الغذائية، في حين أن الأغلبية المطلقة من المواد الغذائية في إسرائيل يتم استيرادها على أي حال، ولا يتم إنتاجها محليا.
ويلفت الموقع إلى أن 70% من إجمالي استهلاك الغذاء في إسرائيل مستورد، وفي قطاع اللحوم يصل معدل الاستيراد إلى 85%، وفي قطاع الأسماك إلى 90%.
لا يمكن للفروع الحيوانية في الزراعة أن تستمر بدون الواردات، إذ أن الأغلبية المطلقة من الأعلاف الحيوانية مستوردة. وحتى في القمح، تشكل الواردات حوالي 90% من الاستهلاك، وفي المنتجات الأساسية مثل القهوة والشاي والسكر والأرز والزيت، لا يوجد إنتاج إسرائيلي على الإطلاق.