السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

وقع السودان، اليوم الخميس، مع شركات أجنبية ووطنية، على 9 اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والنحاس، وذلك ضمن خطة الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمارفي البلاد.

وجرت مراسم التوقيع، بحضوركل من وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، ووزير المعادن محمد بشيرعبدالله، ومديرهيئة الأبحاث الجيولوجية، ومديرالشركة السودانية للموارد المعدنية.

ويقدر إنتاج الذهب في السودان بنحو 100 طن سنوياً، وهو في المركز الثالث أفريقياً بعد جنوب أفريقيا وغانا، وبلغ إنتاجه في العام 2019 نحو 60 طناً.

وتسببت جائحة كورونا ونقص الوقود في تقليل الإنتاج خلال العام الماضي والعام الحالي، كما تسببت عمليات التهريب المزمنة، وسياسات الدولة في عدم استفادة الخزينة العامة من عائدات تصدير الذهب بالكامل.

وتسعى الحكومة الانتقالية إلى تطوير قطاع التعدين لسد العجز في الموارد المالية خاصة موارد النقد الأجنبي، وذلك مع تدني الإنتاج وضعف الصادرات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاق بين السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة 2 مليار دولار

وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستدخل 4 شركات أجنبية في مجال التنقيب، وهي "شركة الكنعان العراقية" التي ستنقب عن الذهب في الولاية الشمالية، و"شركة بان أفريكا" الجنوب إفريقية التي وقعت اتفاقيتين لتعدين الذهب في ولاية البحرالأحمر، شرق السودان، و"شركة الشوبي" الصينية التي ستذهب لولاية غرب كردفان، غربا، للتنقيب عن الذهب، ومن أرمينيا ستنقب شركة "دي.إم" عن النحاس في ولاية البحر الأحمر.

وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، دعا في المناسبة إلى التوسع في إنتاج المعادن والصناعات المصاحبة لها، وجذب المزيد من الشركات الاستثمارية، وشدد على أهمية توفير خرائط جيولوجية حديثة، والقيام بالبحوث والاستكشافات اللازمة، وجذب أحدث التقنيات، كما أكد ضرورة تسليم الأراضي إلى المستثمرين من دون أي معوقات.

وتعمل في مجال إنتاج الذهب منذ سنوات، شركات أجنبية أخرى من الصين والأردن وتركيا والمغرب وروسيا.

من جهته، أوضح محمد بشيرعبدالله، وزير المعادن، أن إنتاج الذهب هو النشاط الاقتصادي الأول في السودان، ويرفد الخزينة العامة بالعملات الأجنبية، لكنه لم يحدد أرقاماً في هذا الصدد.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع التضخم في السودان إلى 379% في مايو

وتعهد بتبسيط إجراءات للمستثمرين، وتشجيع الشركات، وإضافة نسبة مضافة للتصنيع، وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، وتعديل التشريعات، ومنها قانون الثروة المعدنية لمواكبة التوسع في التعدين.

ويشتكي السودان من وجود مئات الشركات المتخصصة في مجال الذهب، في وقت لا تنشط سوى 13 شركة فقط، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين.