أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء الدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لتوحيد سعر الصرف، وشددت على عدم تسبب القرار في ارتفاع السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطنين أو مدخلات الزراعة والصناعة.
والهدف من ذلك هو المعالجة، والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدما.
كما تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة.
ويأتي ذلك بعدما شهدت الأسواق السودانية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الضرورية منذ موسم رمضان، خاصة المستوردة، بسبب زيادة الدولار الجمركي التي طبقتها الحكومة في خطوات متسارعة تشير إلى اتجاهها نحو التحرير الكامل عقب التوجيهات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، ما دفع هيئة الجمارك السودانية لإعلان زيادة جديدة للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر.
ونفذت الهيئة زيادتها السابقة في 17 مارس/ آذار المنصرم إلى 20 جنيها سودانيا للدولار، بعدما كان 15 جنيها، ثم أعلنت الزيادة الأخيرة في الأول من إبريل/ نيسان إلى 28 جنيها للدولار بنسبة 40% عن السعر السابق.
وانتقدت القطاعات التجارية والموردون تطبيق الزيادة الجديدة على الدولار الجمركي، محذرين من موجة عاتية من الزيادات تطاول السلع الاستهلاكية الضرورية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وكشف أمين عام الغرفة التجارية في ولاية الخرطوم، الطيب طلب، عن مقترح بوضع معالجات لتلافي آثار الزيادة الجمركية تنوي غرفته تقديمها للحكومة الانتقالية تخفيفا للأعباء المعيشية على المواطنين، من بينها استثناء سلع ضرورية معينة من الزيادة الجمركية بنسبة 40%.