السودان يدعم موارد الموازنة برفع غير معلن لأسعار الوقود

فوجئ السودانيون بتطبيق زيادة غير معلنة رسميا أول من أمس السبت، على أسعار المشتقات النفطية بكافة محطات ومنافذ التوزيع، وهو ما اعتبره مراقبون وسيلة حكومة لدعم إيرادات الموازنة.
وبلغ سعر لتر البنزين 408 جنيهات والغازولين 390 جنيها، فيما بلغت تكلفة الوقود المستورد من قبل شركات التوزيع الأهلية بميناء بورتسودان 430 جنيها (نحو دولا أميركي) للتر البنزين و410 جنيهات للتر الغازولين.
وتتسبب الزيادة في رفع تكلفة ترحيل ونقل البضائع والمواطنين وتفاقم الوضع المعيشي المتردي، وتعتبر هذه الزيادة الرابعة في عقب التحرير الكلي الذي طبقته الحكومة على أسعار الوقود.

وقال المحلل الأكاديمي محمد الناير لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة في أسعار الوقود تؤثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولجأت إليها الحكومة كونها من أسهل الحلول لتوفير إيرادات لدعم الخزينة العامة.
 وأشار إلى أن ذلك القرار سيؤدي إلى انفلات كبير في أسعار السلع والخدمات وتعطل حركة الإنتاج الزراعي والصناعي والتأثير سلبا على حياة المواطنين المعيشية.
وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع موجة التضخم العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ومن ثم جاءت قرارات تحرير أسعار دعم السلع المهمة مثل المحروقات أو تحريك أسعار تلك التي ما زالت مدعومة مثل الكهرباء.

طاقة

التحديثات الحية

الحكومة السودانية وشركتان في جوبا توقع اتفاقاً لعبور النفط

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية لم تعد في حاجة  للتمهيد لقراراتها الاقتصادية أو تفسير أسبابها ودوافعها، وغير عابئة بتبرير خطواتها في رفع أسعار سلعة معينة.
وأكد أن المشكلة الحالية تتمثل في الزيادات المطّردة في أسعار الأغذية والخدمات العامة التي تجعل الزيادة في سعر البنزين عبئا إضافيا على أوجاع المواطنين، وما يترتب عليه من تراجع الطلب ومن انخفاض المبيعات والذي يسهم بدوره في تسريح العمالة وزيادة البطالة، والتي تؤدّي بدورها لتقليل الطلب، وهكذا حتى نصل إلى وأد الصناعة المحلية.
ويشهد الجنيه السوداني تراجعا كبيرا أمام الدولار في السوق الموازية بالخرطوم لما يقارب خانة 500 جنيه.
وقال تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إن العملة السودانية فقدت نسبة 87% على من قوتها الشرائية في الفترة من 2019 وحتى 2021.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي لـ"العربي الجديد" إن زيادة الوقود إلى هذا المستوى تؤثر بشكل مباشر وفوري على حياة  المواطنين المعيشية، فضلا عن تسببها في تآكل الزيادات الجديدة في الرواتب التي طبقتها المالية في الموازنة العامة للعام الحالي.

وأشار إلى أن الزيادة ستضاعف كذلك الركود الحاد للسلع في الأسواق نتيجة لعدم قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم منها وزيادة معدلات التضخم.

(الدولار=441 جنيهاً سودانياً تقريباً)