السودان: مكافحة التهريب عبر بورصة السلع الزراعية
يعول السودان كثيراً على التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء بورصة للسلع الزراعية وتوفير قدر من الحماية والعدالة لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم من المحاصيل وتصنيفه وتخزينه وعرضه على منصة التداول بالبورصة.
وتستهدف الحكومة استقطاب الكتلة النقدية التي تنشط خارج النظام المصرفي وجذب المستثمرين الأجانب مما يدعم دخول العملات الأجنبية.
وتسعى حكومة السودان إلى تأسيس بورصة للمحاصيل الزراعية للحد من تهريب السلع والتعرف إلى أنواع وأسعار المحاصيل لتسهيل حركة البيع والشراء.
وقال مدير سلطة أوراق المال، شوقي كامل، لـ"العربي الجديد"، إن إنشاء البورصة صدر بموجب قرار أمر تأسيس من رئيس الوزراء، مؤكداً أنه بموجب القرار سيتم إنشاء بورصة للمحاصيل لتمارس نشاطها وسيتم وضع خطة واضحة المعالم لقيام البورصة بكافة أعمالها وربطها ببورصات الأقاليم حتى يتسنى لكافة منتجي المحاصيل الزراعية في كافة بقاع السودان الاستفادة القصوى من تسويق منتجاتهم مباشرة وفق الأسعار العالمية.
وشدد مزارعون ومنتجون زراعيون على ضرورة إنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية شريطة أن تشمل كل أصحاب المصلحة الحقيقيين من المنتجين الزراعيين وكل من له صلة بالزراعة، وأن تسعى الدولة لإنشاء مجلس لصادر المنتجات الزراعية والحيوانية ليعملا جنباً الى جنب من أجل تحقيق النهضة الزراعية.
وأكد عضو غرفة الصادر، آدم سقدي، في تصريحات صحافية، إهدار موارد البلاد الزراعية والحيوانية بسبب تمدد الفساد المالي والإداري في ظل النظام السابق، موضحاً أنه لا سبيل لوقف عمليات تهريب صادرات البلاد من ذهب أو منتجات زراعية إلا عبر الاصلاح الإداري الشامل لكافة أجهزة الدولة، خاصة القطاعين الزراعي والحيواني.
وكشف مدير إدارة البورصات بوزارة الصناعة والتجارة، حسن أبو عوف، أنه تم تقديم قانون البورصات السلعية لوزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات التشريعية، مشيراً إلى إجازة ميزانية بقيمة 7 ملايين جنيه من وزارة المالية بهدف إنشاء ربط شبكة إلكترونية لإنشاء بورصات لأسواق محاصيل في ثلاث ولايات في البلاد. وأكد أهمية هذا المشروع من خلال ربط أسواق المحاصيل السودانية بالأسواق العالمية لتحديد الأسعار.
وأضاف: "إنشاء البورصة الزراعية يعتبر طفرة قوية تساعدنا في معرفة حصائل الصادر بصورة صحيحة ومعرفة حجم الإنتاج والوارد من التصفية والغرابيل مما يجعل المنتجات تنافس عالمياً".
ويقول أحد المصدرين، محمد الزين، لـ"العربي الجديد"، إن التحدي الأبرز في مجال الإنتاج والتسويق وتصدير المحاصيل السودانية هو إنشاء بورصة إلكترونية وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أهمية البورصة لسلع (الصمغ العربي والفول السوداني والسمسم الأبيض والسمسم الأحمر وحب البطيخ والكركديه).
وأضاف: "تتيح البورصة للدولة، حال عدم وجود أسعار مجزية، تحديد سعر تركيزي حسب منطقة الإنتاج المستهدفة خلال فترة الركود، إلى جانب أنها تحد من تهريب تلك المحاصيل، خاصة الصمغ العربي الذي يهرب بكميات كبيرة لدول الجوار".
واعتبرت غرفة الزراعة والإنتاج الحيواني تأسيس بورصة السودان للسلع الزراعية لتداول السلع والمحاصيل الزراعية بيعاً وشراءً بحسب الأسعار العالمية خطوة مهمة.
الأمين العام لغرفة الزراعة والإنتاج الحيواني مرتضى كمال يؤكد أهمية البورصة للعبور بالقطاع الزراعي والاقتصاد السوداني.
وقال: "حتى تتقدم الزراعة فالأمر يتطلب (تمويل، تقنية عالية، تخزين، تسويق)"، مضيفاً أن البورصة جزء من التسويق الذي يساعد في الترويج للسلع خارجياً وداخلياً إلى جانب ضرورة منع الوسطاء، والمساهمة في فتح أسواق خارجية وتوفير إحصاءات للإنتاج والوارد من السلع الزراعية.
ويمتلك السودان مساحة زراعية في حدود 200 مليون فدان، إلا أنه يفتقر إلى صناعة مدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى عدم وجود صناعة الأسمدة في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
