أكدت الولايات المتحدة أنها قدمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخرات مستحقة عليها للبنك الدولي، الأمر الذي اعتبره صندوق النقد والبنك الدوليين "خطوة رئيسية للحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية"، فيما وصفت الحكومة السودانية، الأمر بـ"الانتصار".
وبعيد الإعلان الأميركي، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقرّه واشنطن، بيانا مشتركا مساء الجمعة، جاء فيه أن تسديد المتأخرات سيمكّن السودان من "الوصول إلى ما يقرب من ملياري دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام".
وتابع البيان "من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضاً خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
يسمح هذا التطور للسودان باستئناف العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي بعد ما يقرب من 30 عاماً من التعليق، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، الجمعة. وتراكم على السودان أكثر من 60 مليار دولار من الديون الخارجية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد حتى إطاحته في عام 2019.
وقال مجلس الوزراء في بيان، مساء الجمعة، إن تسديد المتأخرات للبنك الدولي "انتصار" يعود للشعب السوداني الذي تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية التي زادتها جائحة كورونا، وهو أيضا إنجاز مهم للحكومة الانتقالية السودانية باعتبارها تنفذ برنامجها الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو العادل والفرص والوظائف لجميع السودانيين.
منذ إطاحة البشير، يسعى السودان إلى تحسين العلاقات مع الغرب، لكنه يعاني من عجز كبير في الموازنة ونقص كبير في السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والخبز والأدوية. والعام الماضي، شرع السودان في برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، وهو ما اعتُبر ضرورياً في ذلك الوقت لتخفيف عبء الديون في نهاية المطاف من قبل الدائنين الرسميين.
في وقت سابق من هذا العام، وقع السودان اتفاقية مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي المقابل، شطبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في تغريده له على تويتر: "بسدادنا اليوم متأخرات السودان لدى البنك الدولي، نكون قد بدأنا إزالة عبء الديون الخارجية عن كاهل بلادنا".
وكتب: "هذا تتويج لمسار صعب ومؤلم، صبر فيه شعبنا، أدى لانتصارات حقيقية منها رفع اسمنا من قائمة رُعاة الإرهاب وتوحيد واستقرار سعر الصرف، في سبيل التأسيس لاقتصاد تنموي يستفيد منه كل مواطناتنا ومواطنينا، فالمشروع الوطني الذي نعمل له يرتكز على الاستقرار والازدهار الاقتصادي كما يرتكز على التوافق السياسي".
وقال المحلل الاقتصادي السوداني، هيثم فتحي، لـ"العربي الجديد" إن "هذه الخطوة تعني عودة السودان لمجتمع المانحين والتعامل المباشر مع البنك، خاصة أن الحكومة الانتقالية تسير بخطوات لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه وبالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين وهي إصلاحات صعبة على أصحاب الدخل المحدود لكنها ضرورية لإعفاء ديون السودان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
